أصدر حزب المؤتمر الشعبي العام / جناح صنعاء، أول بيان له، بعد ضغوط مارستها مليشيات الحوثي على الحزب في الذكرى الـ42 لتأسيسه لفصل أحمد علي عبدالله صالح، من منصب "النائب الأول لرئيس الحزب بصنعاء".
وفي رفض واضح للضغوط الحوثية بفصل نجل الرئيس الراحل، لم يعلن مؤتمر صنعاء فصل أحمد علي لكنه أكد "أن قيادته التنظيمية والسياسية الشرعية هي المتواجدة في صنعاء ممثلة برئيسه الأخ صادق بن أمين أبوراس، واللجنة العامة".
وقال إن "هذه القيادة هي المخولة بتحديد وإعلان مواقف المؤتمر الرسمية من مختلف القضايا، وأن أي مواقف تصدر من أي أشخاص سواءً داخل أو خارج اليمن لا تمثل المؤتمر، ولا علاقة له بها ويدعو وسائل الإعلام المختلفة داخل اليمن وخارجه إلى التعامل مع مواقف المؤتمر الشعبي العام من خلال ما يصدر عنه من مواقف رسمية من صنعاء وتنشر عبر وسائل إعلامه الرسمية".
وفي رفض صريح للمساعي الحوثية بتمزيق مؤتمر صنعاء، أكد الحزب في بيانه الذي طالعه المشهد اليمني، "حرص قيادته واستمرارها في مواجهة أي محاولات أو مساعٍ هدفها تمزيق الوحدة التنظيمية للمؤتمر من قبل أيٍّ كان وهي المخولة وفقاً للنظام الداخلي ولوائحه وقرارات آخر دورة اعتيادية للجنة الدائمة الرئيسية والمنعقدة في 2 مايو 2019م والتي كلفت قيادة المؤتمر باتخاذ القرارات المناسبة تجاه كل من يخل بالنظام الداخلي وبما يحافظ على وحدة المؤتمر دون النظر إلى أي اعتبارات أخرى".
وهذا وأشاد مؤتمر صنعاء وثمن "مواقف كل قياداته وقواعده وكوادره وأنصاره أينما وُجدوا وصمودهم وصبرهم وولاءهم لتنظيمهم الرائد المؤتمر ووقوفهم ضد كل محاولات استهدافه، ويدعوهم إلى مزيد من التلاحم والتكاتف والصبر حتى تجاوز هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ اليمن والتنظيم". على حد تعبيره.
كما وجدد فرع الحزب بالعاصمة المحتلة صنعاء "مواقفه الثابتة المتعلقة بالقضايا الوطنية وفي مقدمتها الدفاع عن الوطن وعن وحدته وسيادته واستقلاله ورفضه كل أشكال انتهاك السيادة بأي صورة كانت"، وحقه في ما وصفه بمقاومة وطرد أي تواجد أجنبي في أي شبر من أراضي الجمهورية اليمنية.
وترفض مليشيات الحوثي التابعة لإيران، التي تحتل العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية أخرى، السماح لحزب المؤتمر بتلك المناطق بإقامة فعاليات رسمية أو شعبية للاحتفال بذكرى التأسيس، كما ترفض السماح للحزب بممارسة أي نشاط سياسي منذ سنوات.
وفي البيان الأخير، أكد مؤتمر صنعاء "مباركته" لتشكيل المليشيات الحوثية "حكومة التغيير والبناء" برئاسة أحمد غالب الرهوي، وشكره وتقديره للحكومة الانقلابية السابقة برئاسة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، والذي قال الحزب إنها قدمت كل ما باستطاعتها لأجل اليمن وشعبه.
كما أكد بيان الحزب"موقفه المدافع عن وحدة اليمن كونه مبدأ ثابت من مبادئه التي لا تُمس ولا تخضع لأي اعتبارات، ويشدد على رفضه أي مساس بمنجز الوحدة اليمنية الذي يملكه الشعب اليمني وهو وحده من يملك الحق في اتخاذ القرار بشأنها، مشيراً إلى أن أي محاولات لتقسيم اليمن إلى كانتونات سيدخل البلاد في حروب وصراعات أهلية ستمتد لعقود وستلقي بظلالها الكارثية ليس على اليمن وشعبه بل وعلى المنطقة وأمنها بشكل عام".
وجدد "المؤتمر رفضه لكل أشكال التطرف المذهبي والعنصري والمناطقي والقروي، ويشدد على أهمية التمسك بالنهج الديمقراطي التعددي بما يتطلبه هذا النهج من احترام للتنوع والاختلاف، وأهمية القبول بالجميع والتعايش مع الآخر سواءً كأفراد أو كقوى سياسية، وضمان حرية الرأي والرأي الآخر، واحترام حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحريات الفردية ورفض أي مساس أو انتهاك لها خارج إطار الدستور والقوانين، والحرص على مشاركة المرأة، واحترام استقلالية وحيادية القضاء والسعي لبناء دولة يحكمها الدستور والقانون والنظام، ويسودها العدل والحرية والمواطنة المتساوية".
كما أكد "موقفه الداعي إلى الذهاب نحو السلام العادل والشامل القائم على ضمان حقوق اليمنيين مؤيداً أي خطوات من شأنها تحقيق ذلك ومن ضمنها الاتفاقات الأخيرة التي تمت، داعياً إلى أهمية أن يتم تنفيذ كل بنودها خاصة في الملف الإنساني وبما يهيئ الأرضية الملائمة للذهاب نحو مفاوضات للحل السياسي، مجدداً التأكيد على قناعته بأن الحوار سيظل هو الوسيلة المثلى لتجاوز كل الخلافات والاختلافات بين الفرقاء على الساحة الوطنية وبما يسهم في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وضمان الشراكة الوطنية بين الجميع من خلال تقديم التنازلات لبعضنا البعض كيمنيين بعيداٌ عن أي تدخلات خارجية". وفق تعبيره.
تجدر الإشارة إلى أن فروع حزب المؤتمر الشعبي العام المنضوية في إطار الشرعية، تحتفل بمحافظات مأرب وتعز بشكل كبير وواسع وبكل حرية، في حين لا يستطيع "مؤتمر صنعاء" الاحتفال بأكثر من بيان، يُمرر عبر جهاز الأمن والمخابرات التابع لمليشيات الحوثي التابعة لإيران.
