خلال الأسابيع القليلة الماضية أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال على كل من يقوم بنشر مقاطع كاميرات المراقبة دون الحصول على موافقة الجهات المختصة في جميع انحاء المملكة .
وجاء هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى حماية خصوصية الأفراد ومنع إساءة استخدام كاميرات المراقبة واستغلالها من قبل البعض بقصد أو بدون .كما يشمل هذا القرار مخالفة نشر مقاطع كاميرات المراقبة في وسائل التواصل الاجتماعي أو أي منصات أخرى.
الصالح الهام غاية الاجهزة الأمنية في المملكة
وما سبق ولما فيه الصالح العام تعتبر هذه الخطوة مهمة في حماية خصوصية الأفراد، حيث أن نشر مقاطع كاميرات المراقبة دون موافقة الجهات المختصة قد يؤدي إلى انتهاكات للخصوصية، مثل نشر صور أو مقاطع فيديو شخصية دون موافقة أصحابها.
وتؤكد هذه الخطوة على التزام وزارة الداخلية السعودية بحماية خصوصية الأفراد، ومنع إساءة استخدام كاميرات المراقبة لغير الاغراض المخصصة لها.
