بعد يومين من التصريحات الرسمية الحكومية عبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني حول عودة المؤتمر الشعبي العام إلى الساحة الوطنية بصفوف موحدة وقوية بعد قرار رفع العقوبات على نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام أحمد علي عبدالله صالح والذي اكد انها تمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز الاستقرار السياسي والأمني في اليمن، وركيزة أساسية لدعم العملية السياسية التي تهدف إلى إنهاء إنقلاب مليشيا الحوثي وتحقيق السلام واستعادة الجمهورية اليمنية حسب تعبيره ،وهو اعتراف حكومي بترتيبات رسمية لعودة السفير احمد علي الى سدة الحكم من جديد .
وقال مصدر مسؤول بحزب المؤتمر الشعبي العام ان العاصمة الإماراتية ابو ظبي شهدت خلال اليومين الماضيين لقاءات وترتيبات مكثفة لعودة نشاط المؤتمر الى المحافظات المحررة وتفعيل فروع حزب المؤتمر بالتنسيق مع قيادات المؤتمر بالمحافظات وبالإتفاق الأخوي والمشترك مع المجلس الإنتقالي الجنوبي وذلك تزامناً مع الذكرى (42) لتأسيس المؤتمر الشعبي العام في 24 من أغسطس 1982م .
واكد المصدر ان نائب رئيس المؤتمر أحمد علي عبدالله صالح اجرى لقاءات واتصالات مكثفة مع جميع قيادات المؤتمر الشعبي العام بالداخل والخارج ومع رؤساء فروع المؤتمر بالمحافظات المحررة لترتيب وتوحيد صفوف المؤتمر وتفعيل نشاطه لتحقيق مكاسب سياسية الى جانب القوى والمكونات السياسية بالبلاد ، منوهاً الى توصل السفير احمد علي لنتائج ايجابية ناجحة مع عدد من رموز حزب المؤتمر بالداخل وفي مقدمتهم وزير الاعلام معمر الارياني ووزير الدولة محافظ العاصمة المؤقتة عدن احمد حامد لملس ووكيل محافظة الضالع لحسون صالح مصلح ورئيس فرع المؤتمر بالضالع سيف سعيد ومحافظ محافظة شبوة الشيخ عوض بن الوزير ومحافظ لحج السابق أحمد المجيدي ورئيس المؤتمر بالمحافظة وأمينها العام علي حيدرة ماطر بالاضافة الى عبدالكريم شايف وعدد من قيادات المؤتمر في المحافظات الشرقية بحضرموت والمهرة وسقطرى ومأرب والخارج .
ونشر وزير الاعلام اليمني في الحكومة الشرعية معمر الارياني تصريح صحفي على صفحته الرسمية بمنصة (إكس ) جاء فيه تحل علينا بعد ايام الذكرى (42) لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، في ال24 أغسطس 1982م وهي مناسبة هامة للتذكير بالمبادئ والأهداف والمكتسبات التي ناضل شعبنا لتحقيقها، وتتعرض اليوم لواحدة من أخطر التحديات في ظل الجائحة الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، والتي استغلت المناخ الديمقراطي والأزمة السياسية التي عصفت بالبلد العام 2011م، لاقتحام العاصمة صنعاء والانقلاب على الدولة والسيطرة على مؤسساتها، ومحاولة الإجهاز على كل ما حققه شعبنا منذ ثورته المباركة.
وقال الارياني لقد جسدت ولادة المؤتمر الشعبي العام في 24 أغسطس 1982 نهج الحوار والشورى والشراكة الوطنية بين كافة القوى السياسية والمدنية ومختلف اطياف المجتمع، ومثلت انعطافه مهمة في الحياة السياسية والتعددية الحزبية في اليمن، ونقطة انطلاقة لمختلف التحولات على الساحة الوطنية، والاحتكام لصناديق الاقتراع كآلية لتداول السلطة سلميا بعيداً عن دورات العنف والصراع المسلح الذي استنزف البلد وعطل قدراته لعقود من الزمن.
واكد الأرياني إن عودة المؤتمر الشعبي العام إلى الساحة الوطنية بصفوف موحدة وقوية تمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز الاستقرار السياسي والأمني في اليمن، فهو أحد الأحزاب الوطنية الرائدة التي لعبت دورًا كبيرًا في بناء الدولة اليمنية الحديثة، كما أن توحيد صفوفه ليس فقط ضرورة لتحقيق توازن سياسي بين مختلف القوى في البلاد، بل هو أيضًا ركيزة أساسية لدعم العملية السياسية التي تهدف إلى إنهاء إنقلاب مليشيا الحوثي وتحقيق السلام.
واشار الارياني الى انه من خلال استعادة دوره الفاعل، يمكن للمؤتمر الشعبي العام أن يسهم في تعزيز الحوار الوطني، والمساهمة في تقديم رؤية شاملة لحل الأزمات التي تعصف بالبلاد، بما يخدم مصالح الشعب اليمني بكافة أطيافه، كما أن تقوية المؤتمر الشعبي العام ستؤدي إلى تعزيز التعاون بين الأحزاب والتنظيمات السياسية المختلفة، مما يساعد على بناء إجماع وطني حول القضايا المصيرية، ودعم جهود الحكومة الشرعية في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية.
عدن الغدوعلى الصعيد الإقليمي والدولي، قال الأرياني إن عودة المؤتمر الشعبي العام ستعزز من استقرار اليمن، مما سينعكس إيجابًا على أمن المنطقة بأسرها، ويقلل من فرص التدخلات الإيرانية التي تستغل الانقسامات الداخلية، كما أن وجود مؤتمر شعبي عام قوي سيعزز من ثقة المجتمع الدولي في قدرة اليمن على تجاوز أزماته وتحقيق التنمية المستدامة، مما سيؤدي إلى زيادة الدعم الدولي لجهود إعادة الإعمار والمساعدة الإنسانية.
لافتاً الى إن الجائحة الحوثية ومساعيها تدمير مؤسسات الدولة، واستهداف الهوية الوطنية والعربية، ونهب ثروات اليمن والعبث بمقدراته، وانتهاج سياسات الافقار والتجويع، ورهن اليمن بيد إيران، تستدعي من جميع القوى السياسية والوطنية وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام، طي صفحة الماضي ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار والاصطفاف خلف مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، لمواجهة الخطر الحقيقي الذي يتربص بالجميع ويهدد اليمن أرضا وانسانا وحاضرا ومستقبلا.
وناشد الوزير الارياني بهذه المناسبة قيادات المؤتمر الشعبي العام بتحمل المسئولية التاريخية والتحرك الجاد والصادق للم شمل المؤتمر ، وترتيب صفوفه، لاستعادة مكانته والنهوض بمسئولياته الوطنية في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها اليمن، ولعل التطورات الأخيرة المتمثلة برفع العقوبات عن سعادة السفير أحمد علي عبدالله صالح، وإنهاء الشراكة "الصورية" لما تبقى من قيادات المؤتمر في العاصمة المختطفة صنعاء، فرصة لا ينبغي تفويتها للتحرك في هذا المسار.
وفي ختام تصريحه دعا الارياني كافة كوادر وانصار المؤتمر الشعبي العام، من سياسيين واعلاميين وصحفيين ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى إشاعة لغة التصالح والتسامح بين المكونات السياسية، بعد أن ثبت للجميع أن مليشيا الحوثي تقتات على خلافاتنا وأن وجودها واستمرارها مرتبط بتشتت الجبهة الوطنية، وأن يكون عنوان العمل الوطني للمؤتمر خلال المرحلة القادمة هو وحدة الصف الوطني وتوجيه الجهود والامكانات نحو استعادة العاصمة صنعاء، وفضح ممارسات المليشيا الإرهابية والجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق اليمنيين
