واضاف في منشور رصده المشهد الي : “لقد جسدت ولادة المؤتمر الشعبي العام في 24 أغسطس 1982 نهج الحوار والشورى والشراكة الوطنية بين كافة القوى السياسية والمدنية ومختلف اطياف المجتمع، ومثلت انعطافه مهمة في الحياة السياسية والتعددية الحزبية في اليمن، ونقطة انطلاقة لمختلف التحولات على الساحة الوطنية، والاحتكام لصناديق الاقتراع كآلية لتداول السلطة سلميا بعيداً عن دورات العنف والصراع المسلح الذي استنزف البلد وعطل قدراته لعقود من الزمن”.
وأردف: “ولا ابالغ ان قلت ان تراجع دور المؤتمر الشعبي العام على خلفية ازمة 2011، وما تلاها من احداث، قد ألقت بظلالها على حالة عدم الاستقرار في اليمن، وإن إعادة ترتيب صفوف المؤتمر، بقياداته التي تمتلك الخبرة، هي خطوة مهمة نحو وحدة الصف الوطني في مواجهة الكهنوت الحوثي والتصدي للمشروع التوسعي الإيراني، فالمؤتمر لم ولن يكن طائفياً ولا مناطقياً ولا اقصائياً ولا ضيق الأفق، وهو يرحب بالشراكة مع كافة المكونات السياسية والوطنية في اطار القواسم المشتركة”.
خطوة حاسمةوقال “إن عودة المؤتمر الشعبي العام إلى الساحة الوطنية بصفوف موحدة وقوية تمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز الاستقرار السياسي والأمني في اليمن، فهو أحد الأحزاب الوطنية الرائدة التي لعبت دورًا كبيرًا في بناء الدولة اليمنية الحديثة، كما أن توحيد صفوفه ليس فقط ضرورة لتحقيق توازن سياسي بين مختلف القوى في البلاد، بل هو أيضًا ركيزة أساسية لدعم العملية السياسية التي تهدف إلى إنهاء إنقلاب مليشيا الحوثي وتحقيق السلام”.
وتابع: “ومن خلال استعادة دوره الفاعل، يمكن للمؤتمر الشعبي العام أن يسهم في تعزيز الحوار الوطني، والمساهمة في تقديم رؤية شاملة لحل الأزمات التي تعصف بالبلاد، بما يخدم مصالح الشعب اليمني بكافة أطيافه، كما أن تقوية المؤتمر الشعبي العام ستؤدي إلى تعزيز التعاون بين الأحزاب والتنظيمات السياسية المختلفة، مما يساعد على بناء إجماع وطني حول القضايا المصيرية، ودعم جهود الحكومة الشرعية في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية”.
تعزيز الاستقرارواستطرد: “وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، فإن عودة المؤتمر الشعبي العام ستعزز من استقرار اليمن، مما سينعكس إيجابًا على أمن المنطقة بأسرها، ويقلل من فرص التدخلات الإيرانية التي تستغل الانقسامات الداخلية، كما أن وجود مؤتمر شعبي عام قوي سيعزز من ثقة المجتمع الدولي في قدرة اليمن على تجاوز أزماته وتحقيق التنمية المستدامة، مما سيؤدي إلى زيادة الدعم الدولي لجهود إعادة الإعمار والمساعدة الإنسانية”.
وقال وزير الإعلام اليمني “إن الجائحة الحوثية ومساعيها تدمير مؤسسات الدولة، واستهداف الهوية الوطنية والعربية، ونهب ثروات اليمن والعبث بمقدراته، وانتهاج سياسات الافقار والتجويع، ورهن اليمن بيد إيران، تستدعي من جميع القوى السياسية والوطنية وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام، طي صفحة الماضي ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار والاصطفاف خلف مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، لمواجهة الخطر الحقيقي الذي يتربص بالجميع ويهدد اليمن أرضا وانسانا وحاضرا ومستقبلا”.
دعوة للتحرك
واستدرك: “وبهذه المناسبة اناشد اخوتي قيادات المؤتمر الشعبي العام بتحمل المسئولية التاريخية والتحرك الجاد والصادق للم شمل المؤتمر ، وترتيب صفوفه، لاستعادة مكانته والنهوض بمسئولياته الوطنية في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها اليمن، ولعل التطورات الأخيرة المتمثلة برفع العقوبات عن سعادة السفير أحمد علي عبدالله صالح، وإنهاء الشراكة “الصورية” لما تبقى من قيادات المؤتمر في العاصمة المختطفة صنعاء، فرصة لا ينبغي تفويتها للتحرك في هذا المسار”.وأكمل: “كما ادعو كافة كوادر وانصار المؤتمر الشعبي العام، من سياسيين واعلاميين وصحفيين ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى إشاعة لغة التصالح والتسامح بين المكونات السياسية، بعد أن ثبت للجميع أن مليشيا الحوثي تقتات على خلافاتنا وأن وجودها واستمرارها مرتبط بتشتت الجبهة الوطنية، وأن يكون عنوان العمل الوطني للمؤتمر خلال المرحلة القادمة هو وحدة الصف الوطني وتوجيه الجهود والامكانات نحو استعادة العاصمة صنعاء، وفضح ممارسات المليشيا الإرهابية والجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق اليمنيين”.
