أتُخذ مساء الجمعة، قرارا دوليًا جديدًا بشأن أحمد علي عبدالله صالح، ووالده الرئيس الراحل، بعد أسبوعين من قرار مجلس الأمن بشطب اسميهما من قائمة العقوبات الدولية.
وفي التفاصيل، فقد قام الاتحاد الأوروبي، بحذف اسم الرئيس اليمني الأسبق، ونجله أحمد ، من قائم العقوبات الدولية لدى الاتحاد الأوروبي، بعد إدخالهم إليها عام 2014م.
وحسب موقع العقوبات الدولية فقد قام الاتحاد الأوروبي بحذف إدخالات الشخصين التاليين من ملحق القرار 2014/932 / CFSP والملحق الأول للائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 1352/2014: علي عبد الله صالح ، الرئيس السابق للجمهورية اليمنية. وأحمد علي عبدالله صالح، نجله الأكبر من قائمة العقوبات.
وتوجد عشرات الملايين من الدولارات لعائلة “صالح” موجودة في حسابات بدول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى شركات عديدة جرى تجميدها.
يتيح رفع “علي عبدالله صالح” من قائمة العقوبات للعائلة التحكم من جديد في تلك الأموال.
وكان مجلس الأمن قد أدرج في أبريل 2015، أحمد علي صالح، وعبدالملك الحوثي، في قائمة العقوبات بموجب القرار الأممي رقم 2216.
وكانت الأمم المتحدة قد شطبت اسم علي عبدالله صالح ونجله أحمد، من قائمة لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن، نهاية شهر يوليو الماضي.
