أعلن مجلس الحكم التابع لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مساء اليوم الاثنين، عن أسماء أعضاء التشكيلة الجديدة لحكومة الانقلاب في صنعاء، والتي أطلقت عليها اسم "حكومة التغيير والبناء".
تأتي هذه الحكومة غير المعترف بها دوليًا في إطار تعزيز سيطرة المليشيا على السلطة، وتضم 22 عضوًا من بينهم رئيس الوزراء وثلاثة نواب.
في هذا السياق، أكد الناشط الصحفي عبدالسلام القيسي انتهاء شراكة مليشيا الحوثي مع جناح حزب المؤتمر الشعبي العام - صنعاء، مشيرًا إلى أن إعلان هذه الحكومة يعد إلغاءً للشراكة الشكلية مع المؤتمر.
وقال القيسي في منشور على حسابه بموقع فيسبوك: "حكومة الانقلاب المعلن عنها في صنعاء أنهت الشراكة الشكلية مع المؤتمر، وتخلصت من أسماء مؤتمرية كثيرة".
وأضاف القيسي: "على الرغم من عدم وجود قرار حقيقي لتلك القيادات، إلا أن الجماعة الحوثية قامت بخطوة حسنة بالقضاء على الغطاء الوطني الذي منحهم قليلاً من العذر ومنحهم الفرصة لرمي الفساد على الآخرين. هذا يكشف نزعتهم للتفرد بكل شيء، فماذا سيفعلون إذا ما صفت لهم البلاد بشكل كامل؟".وأشار القيسي إلى أن جميع أسماء الحكومة المزعومة تنتمي إلى بيت الرسي (السلالة الحوثية الهاشمية)، قائلاً: "هذه حكومة العِرق المنسل من أقصى تاريخ النهب، حكومة النطفة المدنسة".
وجاء الإعلان عن الحكومة الانقلابية بعد أن تم تقليص عدد أعضائها إلى 22 عضوًا فقط، حيث تم تكليف أحمد غالب ناصر الرهوي برئاسة الحكومة، فيما تم الإبقاء على ثلاثة وزراء في مناصبهم، وهم: جلال الرويشان كنائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن، ومحمد ناصر العاطفي وزيرًا للدفاع، وعبدالكريم أمير الدين الحوثي وزيرًا للداخلية.
ومن بين التغييرات الملحوظة في التشكيلة الجديدة، تم استبعاد يحيى بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم الميليشيات، الذي كان يشغل حقيبة التربية والتعليم، بينما تم الإبقاء على عبد الخالق الحوثي، عم زعيم الجماعة، في منصبه.
وشهدت حكومة صنعاء تغييرات عديدة، أبرزها غياب العنصر النسائي وزيادة عدد الوزراء المنتمين إلى السلالة الحوثية. وجاءت التشكيلة النهائية للحكومة كما يلي:
أحمد غالب ناصر الرهوي رئيسًا لمجلس الوزراء.
محمد أحمد أحمد مفتاح نائب أول لرئيس الوزراء.
الفريق الركن جلال علي علي الرويشان نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن.
محمد حسن إسماعيل المداني نائب رئيس الوزراء - وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية.اللواء الركن محمد ناصر العاطفي وزير الدفاع.
اللواء عبدالكريم أمير الدين الحوثي وزير الداخلية.
القاضي مجاهد أحمد عبدالله علي وزير العدل وحقوق الإنسان.
د. خالد حسين صالح الحوالي وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري.
اللواء محمد عياش محمد قحيم وزير النقل والأشغال العامة.
عبدالجبار أحمد محمد وزير المالية.
م. معين هاشم أحمد المحاقري وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار.
د. رضوان علي علي الرباعي وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية.
حسن عبدالله يحيى الصعدي وزير التربية والتعليم والبحث العلمي.
جمال أحمد علي عامر وزير الخارجية والمغتربين.
د. عبدالله عبدالعزيز عبدالرحمن الأمير وزير النفط والمعادن.
د. علي سيف محمد حسن وزير الكهرباء والطاقة والمياه.
د. علي عبدالكريم علي شيبان وزير الصحة والبيئة.
د. علي قاسم حسين اليافعي وزير الثقافة والسياحة.
سمير محمد أحمد باجعالة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
هاشم أحمد عبدالرحمن شرف الدين وزير الإعلام.
د. محمد علي أحمد المولد وزير الشباب والرياضة.
م. محمد أحمد محمد المهدي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
تأتي هذه التطورات في سياق الصراع المستمر على السلطة في اليمن، مع تصاعد التوترات بين مختلف الفصائل والجهات الفاعلة في الساحة اليمنية.
