فرضت مليشيا الحوثي رسوماً جديدة تستهدف قطاع نقل الشاحنات الثقيلة، في أحدث سلسلة تصعيدات تسعى من خلالها المليشيا للسيطرة على هذا القطاع الحيوي.
وأظهرت وثائق وسندات أن ميليشيا الحوثي فرضت جبايات غير قانونية بلغت 50 ألف ريال عن كل يوم تأخير في الطبعة القديمة، أي ما يعادل 100 دولار أميركي تقريباً، بعد أسبوع من دخول الشاحنة.
وبحسب وثائق حصل فقد فرضت ميليشيا الحوثي مهلة أسبوع على السائقين اليمنيين الذين يقودون شاحنات النقل التجاري التي تحمل لوحات غير يمنية، والتي يأتي أغلبها من السعودية والإمارات وسلطنة عمان، من لحظة خروج الشاحنة من موانئ الحوثيين إلى مناطقها، ومن ثم تفرض غرامة قدرها 100 دولار عن كل يوم تأخير.
وقال سائقون إن القرار الجديد سيؤدي إلى فصلهم من سوق العمل، حيث إن مهلة الأسبوع التي حددها الحوثيون لوصول الشاحنة إلى المستودعات وتفريغها وعودتها غير كافية، بسبب ضيق الوقت المخصص للشاحنات للسير على الطرق، كما أن القرار يمنعهم من لقاء عائلاتهم أو إصلاح شاحناتهم، ويكلفهم مبالغ باهظة.
وتعمل مليشيا الحوثي منذ سنوات على قطع الطرق الرئيسية وفرض شركات نقل جديدة، خاصة عبر شاحنات المؤسسة الاقتصادية ومكاتب أخرى، وعبر شركات مثل شركة علي الهادي التي اقتحمت الغرفة التجارية، للسيطرة على قطاع النقل والمواصلات في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
