اثار قرار الحكومة السعودية الأخير فرحة غامرة في قلوب كل المغتربين اليمنيين في كافة مدن المملكة ، وانهى حالة من القلق والخوف عاشها المغتربين لفترة طويلة، والتي جاءت نتيجة لعدم معرفتهم وجهلهم بالنتائج المترتبة على قرار البنك المركزي في عدن بشأن التحويلات المالية الى عائلاتهم في كل المحافظات اليمنية شمالا وجنوبا ، وتمثلت مخاوف المغتربين في العجز أو عدم القدرة على إرسال مصاريف وحوالات ماليه لأقاربهم وعائلاتهم في اليمن أو تأخر وصولها وربما ضياعها ، ولكن انتهى هذا الأمر وعادت المياه الى مجاريها، وأعاد القرار السعودي الجديد السكينة والطمأنية للمغتربين وعائلاتهم.
وقد ادركت الحكومة السعودية هذه المخاوف ، لدى كل المغتربين اليمنيين في المملكة ، وحرصاً منها على تسهيل وصول الدعم المالي للأسر اليمنية عبر قنوات آمنة ومنظمة، اعلنت عن تحديث شامل لطرق تحويل الأموال القانونية من السعودية إلى الجمهورية اليمنية، في إطار مساعيها لمساعدة اليمنيين في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها اليمن، وتوفير المصاريف التي تسد حاجة عائلاتهم وأقاربهم.
وتعد الحوالات اليمنية من المغتربين في المملكة رافدا اقتصاديا كبيرا ، سواء في معيشة العائلات اليمنية وتوفير متطلبات الحياة ، او رفع المستوى الاقتصادي بشكل عام ، فوفقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في عام 2024، بلغ حجم التحويلات المالية من السعودية إلى اليمن ما يقارب 3.2 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي، ويعكس هذا الرقم المالي الكبير أهمية هذه التحويلات في دعم الاقتصاد اليمني وتحسين مستوى معيشة الآلاف من الأسر.وبموجب التحديث الأخير بشأن التحويلات المالية ، فقد حددت وزارة الداخلية السعودية، بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي السعودي الطرق القانونية لتحويل الأموال إلى اليمن، اذ يمكن للمغترب الارسال عن طريق البنوك التجارية المرخصة، وشركات الصرافة المعتمدة، وخدمات التحويل الإلكتروني ، وجميعها خيارات موثوقة ومضمونة لوصول التحويلات المالية للمتلقي في اليمن ، مع رسوم تنافسية وأسعار صرف مناسبة، حيث تم تخفيض رسوم التحويل في العام الحالي 2024، بنسبة 15% لتشجيع استخدام القنوات الرسمية.
الا ان الداخلية السعودية اطلقت تحذير شديد اللهجة لكافة المغتربين اليمنيين المتواجدين على أرض المملكة ، بمعاقبة صارمة لكل من يخالف القوانين والأنظمة المالية والتلاعب بطرق غير رسمية لارسال الحوالات المالية ، وشددت الوزارة، على ضرورة الالتزام بهذه القنوات الرسمية، محذرة من مغبة استخدام الطرق غير النظامية لتحويل الأموال، وأشارت إلى ان العقوبات على المخالفين قد تصل إلى السجن وغرامات مالية كبيرة، بالإضافة إلى إمكانية الترحيل للمقيمين المخالفين.
الأمر لم يقتصر على الجانب السعودي ، فقد عبر المسؤولين اليمنيين عن امتنانهم وشكرهم لهذه الخطوة التي ستساهم في حل كافة المشاكل الخاصة بتحويلات المغتربين ، حيث صرح مسؤول في البنك المركزي اليمني أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز استقرار سعر الصرف في اليمن وتحسين الرقابة على التدفقات المالية، مؤكدا أن السلطات اليمنية تعمل بالتنسيق مع نظيرتها السعودية لضمان وصول التحويلات إلى مستحقيها بسرعة وأمان.
