كشفت مصادر سياسية مطلعة عن تحركات تجريها الولايات المتحدة ومجلس القيادة الرئاسي لإسناد دور رسمي للسفير السابق أحمد علي عبدالله صالح وإعادته إلى العاصمة عدن عبر بوابة الشراكة بين المجلس الانتقالي الجنوبي و"الشرعية".
وأفادت المصادر بأن لقاء أحمد علي بالسفير الأميركي ستيفن فاجن في الإمارات، ناقش طبيعة الدور الذي سيوكل إليه خلال الفترة المقبلة في اليمن، ابتداءً بصفته الحزبية نائباً لرئيس المؤتمر الشعبي العام في الداخل برئاسة صادق ابو راس، تمهيداً لتعيينه في منصب رسمي وبقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.
مضيفة أن من بين الترتيبات التي تجرى بتنسيق بين الولايات المتحدة وقيادة التحالف العربي ممثلة بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تعيين أحمد علي قائداً لقوات نوعية جديدة يجري الإعداد لها حالياً، على أن يباشر مهامه من العاصمة عدن كونها ستكون تابعة شكلياً لرئيس مجلس القيادة.
وذكرت المصادر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، طلب من الجانب الأمريكي التريث بشأن عودة احمد علي الى عدن لحين استكمال الترتيبات اللازمة، خاصة الأمنية واللوجستية لتأمين إقامة دائمة له فيها.
مشيرة إلى تأكيد العليمي على أهمية عقد مصالحة وطنية بين مختلف مكونات "الشرعية" لطي صفحة الماضي، والتنسيق مع قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بشأن إعادة أحمد علي إلى عدن على اعتبار أن قواته كانت شريكة لجماعة الحوثي في الهجوم على عدن ومدن الجنوب في العام 2015م.
يأتي هذا بعد أن شطبت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي (31 يوليو الماضي)، اسم الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح ونجله أحمد من قائمة الشخصيات المشمولة بالعقوبات وذلك بعد أكثر من 9 أعوام من فرضها على خلفية دورهما في تهديد التسوية السياسية في اليمن.
ويواجه احمد علي ، اتهامات من منظمات حقوقية محلية ودولية، بينها منظمة هيومن رايتس ووتش" الامريكية، بالتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي الجنائي، إبان مواجهة قواته (الحرس الجمهوري) لثورة الشباب في 11 فبراير 2011م، إضافة إلى جرائم ارتكبتها قواته أثناء اجتياحها إلى جانب الحوثيين العاصمة عدن وعموم مدن الجنوب في 2015م.
يذكر أن السعودية تغير موقفها من المجلس الانتقالي مؤخرا، وصعَّدت سياسيا واعلاميا ضده، بالتزامن مع رفع وتيرة دعمها تمكين رموز نظام علي عبدالله صالح من العودة إلى الواجهة في مختلف مفاصل الدولة ضمن توجه لاعادة نظام صالح إلى الحكم على حساب اخماد القضية الجنوبية.
