كشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، عن الأسباب التي دفعت المجلس للتراجع عن قرارات البنك المركزي بعدن، بشأن الزام البنوك نقل مقارها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد انتهاء المهلة التي حددها بشهرين.
وأكد العليمي في مقابلة تلفزيونية مع قناة حضرموت الحكومية أن التراجع عن القرارات الأخيرة كانت "من منطلق تغليب المصلحة العامة التي حرص المجلس عليها عبر خطوات محسوبة ومدروسة من قبل الفريق الاقتصادي والحكومة والبنك المركزي، لما ينبغي اتخاذه في مجال الحزم الاقتصادي، وقضية التراجع المحتمل".
وأشار إلى جهود الاصلاحات الاقتصادية الحكومية واستقلالية البنك المركزي في اتخاذ قرارته لإدارة السياسة النقدية والرقابة على البنوك ومحلات الصرافة والتحويلات، فضلا عن قراراته في إطار سياسة الحزم الاقتصادي لمواجهة الخطوات التي اتخذتها المليشيات الحوثية الإرهابية ضد الجهاز المصرفي في المناطق الخاضعة لها بالقوة.
وقال العليمي: إن "المعركة هي كر وفر، ونحن في معركة اقتصادية اتخذنا القرار في مجلس القيادة الرئاسي بقناعة تامة، وأن هذه القرارات قد يتطلب التراجع عنها إعلاء لمصلحة الشعب اليمني فوق أي مصالح أخرى".
وحمل الرئيس العليمي، المليشيات الحوثية وايران المسؤولية الكاملة عن تدمير العملة الوطنية باستهداف المنشآت النفطية والملاحة الدولية، وايقاف عجلة التنمية والتصدير.
وأكد العليمي، أن المعركة مع المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني متعددة الأوجه، "إذ هي معركة عسكرية واقتصادية، وسياسية وفكرية وثقافية ايضا".
وأضاف: "نحن لسنا دعاة حرب؛ بل دعاة سلام وقلنا ذلك مرارا منذ تشكل مجلس القيادة الرئاسي".
وكان المبعوث الأممي قد أعلن نهاية الشهر الماضي توصل الحكومة والحوثيين إلى اتفاق بشأن خفيض التصعيد الاقتصادي، وذلك بعد إعلان البنك المركزي بعدن مهلة مدتها 60 يوما للبنوك بنقل مقارها الرئيسية إلى عدن.
