بعد عشر سنوات من فرضها، أقر مجلس الأمن الدولي إزالة اسم الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح، ونجله أحمد علي عبد الله صالح، السفير السابق لدى الإمارات، من قائمة العقوبات.
صالح ونجله أُدرجا، في نوفمبر 2014، في قائمة العقوبات إلى جانب عدد من قيادات جماعة الحوثي بتهمة تقويض الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، والضلوع في الانقلاب على شرعية الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي في سبتمبر من نفس العام.
وجاء قرار مجلس الأمن بخصوص الرئيس السابق ونجله إثر مطالبات يمنية وجهود سعودية وإماراتية، نجحت في انتزاع موافقة من لجنة العقوبات التابعة للمجلس، في خطوة يرى فيها البعض جزءاً من جهود إرساء السلام في اليمن.
توقيت القرار
ومنذ مقتل الرئيس الأسبق صالح على أيدي حلفائه الحوثيين في ديسمبر 2017، تعالت الأصوات المطالبة برفع اسمه واسم نجله أحمد علي من قائمة العقوبات، وزادت وتيرة المطالبات بعد أن أصبح نجل شقيقه طارق محمد صالح، عضواً في مجلس القيادة الرئاسي.
وأقرت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء (31 يوليو)، إزالة اسمي صالح ونجله، من قائمة العقوبات، وهو القرار الذي رحب به قطاع من اليمنيين، ورأى فيه البعض محاولة لنفخ الحياة في أسرة الرئيس الراحل.
وقال مجلس الأمن، في بيان نشره موقع الأمم المتحدة على الإنترنت: إن "لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 2140 أزالت الإدخالات الخاصة بالأفراد والكيانات لكل من الرئيس الراحل علي عبد الله صالح ونجله أحمد علي من قائمة العقوبات".
ويأتي رفع العقوبات عن صالح ونجله بالتزامن مع اقتراب الأطراف اليمنية من التوصل لاتفاق حول خارطة الطريق التي تقود لسلام شامل، ما يعني أن القرار يأتي في محاولة لاسترضاء كل الأطراف قبيل التوصل للاتفاق النهائي.
ورحّب عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، طارق محمد صالح، نجل شقيق الرئيس الراحل، بقرار لجنة العقوبات.
دور سعودي إماراتي
ولعبت السعودية والإمارات دوراً في إقناع مجلس الأمن بإزالة اسمي صالح ونجله من قائمة العقوبات، وهذا ما أكده طارق صالح.
وقال صالح: "أتوجه بالشكر لكل الجهود التي بذلت من أجل ذلك من مجلس القيادة ودعم الأشقاء.....
