حذرت وزارة الصحة في الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا) اليوم الأحد 4 أغسطس/ آب من تأثيرات وصفتها بـ”الكارثية” قالت إنها ستطال حياة الملايين من اليمنيين جراء تقليص الدعم الدولي المقدم من شركاء القطاع الصحي.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه أحمد عوض بن مبارك رئيس الحكومة لمناقشة تحديات تراجع التمويل الدولي الموجه للقطاع الصحي، والتدخلات الفورية المطلوبة لاستدامة تقديم الرعاية الصحية، وتفادي أي كارثة محتملة.
ووفقا لوكالة “سبأ” قال وزير الصحة إن نقص التمويل سيتسبب في توقف أكثر من ألف مرفق صحي ويعرض حياة 500 ألف امرأة إلى مخاطر الوفاة وحرمان 600 ألف طفل من خدمات التطعيم والرعاية الصحية، وضعف القدرة على مواجهة العديد من الفاشيات الوبائية.
وشدد “بحيبح” على ضرورة استشعار جميع شركاء التنمية الصحية بضرورة الاستمرار في الدعم لتعزيز النظام الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. وفقا لـ”سبأ”.
ووجه رئيس الحكومة في الاجتماع بتشكيل لجنة من وزراء التخطيط والتعاون الدولي والصحة العامة والسكان والمياه والبيئة والجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين.
وكلف رئيس الحكومة اللجنة بإعداد “خطة استراتيجية لتقييم احتياجات القطاع الصحي، وخارطة التدخلات الدولية المطلوبة، وتحديد مسؤوليات التنفيذ والمدى الزمني”.
ودعا رئيس الحكومة اليمنية “الشركاء الدوليين والاقليميين لتجديد دعمهم الحيوي والمستمر للخدمات الصحية لتجاوز الظروف الراهنة وتفادي الكارثة الانسانية المحتملة”.
وخلال الاجتماع ناقش عدد من المقترحات للبدائل التمويلية، والتنسيق المطلوب مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات لتغطية الفجوة التمويلية بالقطاع الصحي، والادوار التكاملية على المستوى الحكومي لضمان استدامة تقديم الرعاية الصحية. وفقا لـ”سبأ”.
