رفع رئيس مجلس الشورى اليمني النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام الدكتور أحمد عبيد بن دغر مذكرة رسمية طالب فيها برفع العقوبات الدولية عن الزعيم صالح ونجله احمد علي عبدالله صالح جاء فيها : السيد المحترم / رئيس مجلس الأمن
السادة المحترمون أعضاء مجلس الأمن
السيد المحترم أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة
تحية تقدير وبعد:
المحترم
"الموضوع رفع العقوبات عن الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح، والأخ أحمد علي عبدالله صالح"
نقدر نحن في المؤتمر الشعبي العام قيادة وقواعد جهودكم الكبيرة في مساعدة الشعب اليمني للخروج
من أزمته وتحقيق السلام، كما نقدر عاليًا جهود المنظمات الدولية التي تبذل جهودا كبيرة في الإغاثة
الإنسانية.
السادة المحترمون
بودي وكلي رجاء أن ألفت انتباهكم ، ومجلس الأمن الموقر ، إلى أن الظروف التي صدرت فيها
عقوبات جائرة ضد الزعيم علي عبد الله صالح والأخ أحمد علي عبدالله صالح قد زالت، وأننا الآن في
ظروف مختلفة تمامًا، فوق أن الزعيم نفسه قد صعدت روحه استشهادًا نحو خالقها. وأن إبنه في
واقع الأمر قد اعتزل مهامه العسكرية قبل صدور قرار العقوبات التي يجددها مجلس الأمن سنويًا.
إن العدالة ومقتضيات تحقيق المصالحة الوطنية والاستقرار والسلام في اليمن، تقتضي الوقوف مرة
أخرى أمام العقوبات التي فرضت على الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح، والأخ أحمد علي عبدالله
صالح والعمل على رفعها خاصة وأن لائحة العقوبات الأممية قد أوجبت رفع العقوبات إذا زالت
الأسباب ونحن اليوم بل ومنذ سنوات عدة في واقع يثبت أن أسباب فرضها أو إستمرارها غير
متوفرة.إنني أناشدكم باسم الغالبية الساحقة من أعضاء وقيادات المؤتمر الشعبي العام، وجموع غفيرة من
أبناء اليمن شطب إسميهما من قائمة العقوبات التابعة لمجلس الأمن والتكرم بالقيام بذلك على وجه
الإستعجال فمبادئ العدالة تقتضي إتخاذ هذا الأمر تلقائياً إلا أننا نقدر مشاغلكم ومع ذلك فإننا نضع هذا
أمامكم من باب التذكير ومن باب إستخدام الحق في الوقوف مع كل يمني مظلوم وكل منتسبي المؤتمر
الشعبي العام.
أملنا أن تحظى رسالتنا هذه باهتمامكم ورجاؤنا أن ترى رسالتنا هذه طريقها للمناقشة في مجلس
الأمن صاحب الاختصاص، أملًا في رفع العقوبات، وتقبلوا خالص الشكر والتقدير
د. أحمد عبيد بن دغر
النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام
هذا وقد قررت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي إزالة اسمَي الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح ونجله أحمد من قائمة العقوبات التي كانت قد فُرضت عليهما مع قادة حوثيين منذ نحو 10 سنوات.
