اعلنت الحكومة السعودية عن تحديث شامل لطرق تحويل الأموال القانونية من المملكة العربية السعودية إلى الجمهورية اليمنية. هذه الخطوة تأتي استجابة للتحديات الاقتصادية التي تواجهها اليمن، وحرصاً من المملكة على تسهيل وصول الدعم المالي للأسر اليمنية عبر قنوات آمنة ومنظمة.
وفقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في عام 2024، بلغ حجم التحويلات المالية من السعودية إلى اليمن ما يقارب 3.2 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي. هذا الرقم يعكس أهمية هذه التحويلات في دعم الاقتصاد اليمني وتحسين مستوى معيشة الآلاف من الأسر.
وقد حددت وزارة الداخلية السعودية، بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي السعودي الطرق القانونية التالية لتحويل الأموال إلى اليمن:
1. البنوك التجارية المرخصة: تعد البنوك السعودية المرخصة الخيار الأول والأكثر أماناً لإجراء التحويلات المالية. توفر هذه البنوك خدمات التحويل الدولي مع رسوم تنافسية وأسعار صرف مناسبة. في عام 2024، تم تخفيض رسوم التحويل بنسبة 15% لتشجيع استخدام القنوات الرسمية.
شركات الصرافة المعتمدة: أقرت الحكومة السعودية قائمة محدثة تضم 12 شركة صرافة معتمدة للتحويل إلى اليمن. هذه الشركات ملزمة بتطبيق إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يضمن سلامة التحويلات.
3. خدمات التحويل الإلكتروني: تم الترخيص لعدد من منصات التحويل الإلكتروني للعمل في المملكة، مما يوفر خيارات سريعة وفعالة من حيث التكلفة. هذه الخدمات تخضع لرقابة صارمة من قبل الجهات المختصة لضمان الامتثال للوائح المالية.
. مكاتب البريد السعودي: أعلنت مؤسسة البريد السعودي عن توسيع خدماتها لتشمل التحويلات المالية إلى اليمن، مع توفير تغطية واسعة في المناطق النائية داخل اليمن.
5. الحوالات المصرفية الدولية (SWIFT): للتحويلات الكبيرة، يمكن استخدام نظام SWIFT عبر البنوك المرخصة، مع ضرورة تقديم الوثائق اللازمة لإثبات مصدر الأموال والغرض من التحويل.
وقد شددت وزارة الداخلية على ضرورة الالتزام بهذه القنوات الرسمية، محذرة من مغبة استخدام الطرق غير النظامية لتحويل الأموال. كما أكدت أن العقوبات على المخالفين قد تصل إلى السجن وغرامات مالية كبيرة، بالإضافة إلى إمكانية الترحيل للمقيمين المخالفين.
من جانبه، صرح مسؤول في البنك المركزي اليمني أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز استقرار سعر الصرف في اليمن وتحسين الرقابة على التدفقات المالية. وأضاف أن السلطات اليمنية تعمل بالتنسيق مع نظيرتها السعودية لضمان وصول التحويلات إلى مستحقيها بسرعة وأمان.
وفي سياق متصل، أعلنت
السفارة اليمنية في الرياض
عن تدشين خط ساخن لتلقي استفسارات وشكاوى المغتربين اليمنيين فيما يتعلق بالتحويلات المالية. كما أطلقت حملة توعوية لتثقيف الجالية اليمنية حول أهمية استخدام القنوات الرسمية وتجنب المخاطر المرتبطة بالتحويلات غير النظامية.
و تعكس هذه الإجراءات حرص المملكة العربية السعودية على تنظيم التدفقات المالية وحماية المغتربين، مع الحفاظ على دورها الإيجابي في دعم الاقتصاد اليمني. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تعزيز الشفافية المالية وتقليل المخاطر المرتبطة بالتحويلات غير الرسمية، مما يعود بالنفع على كلا البلدين
