قالت مصادر حكومية إن استئناف تصدير النفط اليمني الخام تأخر إلى أجل غير مسمى نتيجة تعثر اتفاق وقف التصعيد الاقتصادي بسبب تأخر الموافقة المصرية على استقبال مطار القاهرة رحلات تجارية من مطار صنعاء الخاضع لسيطرة سلطة صنعاء.
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت أن حكومة العليمي تستعد لاستئناف تصدير النفط اليمني الخام بعد فترة توقف طويلة لمدة عامين.
وقالت المصادر إن استئناف تصدير النفط اليمني تم وفقاً لاتفاق وقف التصعيد الاقتصادي الأخير بين حكومتي عدن وصنعاء، والذي يتضمن سماح الاخير باستئناف تصدير الخام مقابل إنهاء التصعيد المصرفي من قبل الحكومة وإلغاء قرارات البنك المركزي المعترف به دولياً المتعلقة بنقل المقرات الرئيسية للبنوك التجارية من صنعاء إلى عدن حيث مقر الحكومة، وإنهاء التعامل بالطبعة القديمة من النقود.
وتضمن اتفاق وقف التصعيد المصرفي أيضاً استئناف الرحلات التجارية من مطار صنعاء إلى مطار عمان بواقع ثلاث رحلات يومياً، وفتح وجهات جديدة تتضمن القاهرة ومومباي، وقد بدأت الخطوط الجوية اليمنية في تنظيم ثلاث رحلات يومياً الى مطار عمّان منذ الخميس قبل الماضي.
وأعلنت إدارة الخطوط الجوية اليمنية في صنعاء، الأحد الماضي، فتح الرحلات الجوية المدنية إلى القاهرة والهند عبر مطار صنعاء الدولي بواقع رحلة يومية، ابتداء من مساء اليوم نفسه، لكنها لاحقا ألغت الرحلات من نظام حجز التذاكر.
وقالت الحكومة المصرية، في 29 يوليو إنها تدرس إمكانية إعادة تشغيل رحلة طيران مباشرة بين القاهرة وصنعاء، بموجب الاتفاق الأخير بين حكومتي صنعاء وعدن.
وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحافي، الثلاثاء، قائلة: "نؤكد أننا سنقوم بمواصلة دراسة فرص تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة وصنعاء وذلك وفق الاعتبارات والإجراءات ذات الصلة، ومنها تلك الفنية واللوجستية".
ونقلت صحيفة العربي الجديد عن مصادر حكومية أن تأخر الموافقة المصرية على تسيير رحلات من مطار صنعاء إلى مطار القاهرة، تسبب في تعثر تنفيذ بنود الاتفاق الاقتصادي الأخير، وبالتالي تأخر الحكومة في استئناف تصدير النفط اليمني الخام، وأشارت إلى تردد القاهرة في الموافقة رغم الضغوطات السعودية.
