شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، التي تخضع لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، حالة طوارئ واستنفاراً أمنياً شاملاً في مختلف المؤسسات الأمنية والأحياء السكنية.
قامت المليشيا بمنع الاحتفالات وملاحقة المحتفلين، في خطوة تعكس توترها عقب إعلان لجنة العقوبات في مجلس الأمن رفع اسم الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح ونجله السفير أحمد من قائمة العقوبات الأممية.
أوضح مصدر أمني لوكالة خبر أن المليشيا الحوثية المدعومة من إيران أعلنت حالة الطوارئ واستنفرت جميع أجهزتها الأمنية والاستخباراتية عقب الإعلان، في إطار إجراءاتها القمعية التي تهدف إلى مصادرة حريات المواطنين لمجرد تعارضها مع فكرها ومشروعها السلالي.
وأكد المصدر أن وزير الداخلية في حكومة صنعاء غير المعترف بها، عبدالكريم أمير الدين الحوثي، عم زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي وأحد قيادات الصف الأول في الجماعة، أصدر تعميماً سرياً إلى جميع أقسام الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات بأمانة العاصمة صنعاء، أعلن خلاله حالة الطوارئ والاستنفار الأمني.
ووفقاً للمصدر، شدد تعميم الحوثي على ضرورة استدعاء الممنوحين إجازات من منتسبي المؤسسة الأمنية وجهاز الأمن والمخابرات، ومخاطبة عقال الحارات برفع الفوري لأي تجمعات أو مظاهر احتفالية للتعامل معها وضبطها. جاءت هذه الإجراءات عقب مظاهر احتفالية عفوية شهدتها بعض الأحياء السكنية في العاصمة صنعاء، أحياها شباب ناشطون ومواطنون مساء الأربعاء، تزامناً مع إعلان رفع العقوبات.
وعممت الداخلية الحوثية على جميع الأقسام بمنع المظاهر الاحتفالية بالمناسبة التي يعتبرها اليمنيون انتصاراً لعدالة القضية الوطنية والحقوق والحريات الشخصية، الأمر الذي يتعارض مع الفكر الكهنوتي للمليشيا.
وقال بيان لجنة العقوبات في مجلس الأمن: "في 30 يوليو 2024، حذفت لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 2140 (2014) الأسماء التالية من قائمة العقوبات الخاصة بالأفراد والكيانات: 1- علي عبد الله صالح، 2- أحمد علي عبد الله صالح".
وقد قوبل البيان بترحيب يمني واسع من مختلف المؤسسات والمكونات السياسية والثقافية والفكرية والحقوقية، حيث اعتبرته تلك الجهات انتصاراً للعدالة وحقوق الإنسان في اليمن، مشيرة إلى أن رفع العقوبات يعزز من الأمل في تحقيق الاستقرار والسلام في البلاد.
