أكد الصحفي عدنان العامري، اليوم، أن عملية تحرير العاصمة المحتلة صنعاء، التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، بدأت فعلياً بعد رفع أسماء الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ونجله أحمد من قائمة العقوبات الدولية.
جاء هذا الإعلان بعد تصديق لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي على إزالة اسمي الرئيس الراحل ونجله من قائمة العقوبات المفروضة منذ عام 2014.
في بيان نشر على الموقع الرسمي للأمم المتحدة، أفادت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، والتي أنشئت بموجب القرار 2140، أنها قامت بإزالة الأسماء الخاصة بكل من الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي صالح من قائمة العقوبات.
يأتي هذا التطور في سياق جهود التهدئة والتحول السياسي في اليمن، ويعكس خطوة جديدة في مساعي المجتمع الدولي للتعامل مع الوضع القائم في البلاد.
في تعليقه على هذه الخطوة، نشر الصحفي عدنان العامري تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، قال فيها: "كما بشرتكم مسبقاً، ياشعبي اليمني العظيم، تم رفع العقوبات عن الرئيس اليمني السابق الشهيد علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي عبدالله صالح".
وأضاف العامري: "بدأت عملية تحرير صنعاء فعلياً".
من جهته، علق الناشط السياسي عبدالعزيز الكميم على الخبر عبر حسابه على موقع "إكس"، قائلاً: "تم رفع اسم الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح رحمه الله والسفير ونجله أحمد علي عبدالله من قائمة العقوبات الأممية".
وتابع الكميم: "جاء جلادكم يا حوثي"، مشيراً إلى توقعاته بأن تكون هذه الخطوة بداية لانتصارات جديدة ضد الحوثيين.
وفي رد فعل على رفع العقوبات، علق المجلس الرئاسي عبر بيان رسمي. حيث قال عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق محمد عبدالله صالح في تدوينة عبر حسابه على موقع "إكس": "حذفت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن اسمي الزعيم علي عبدالله صالح ونجله أحمد من قائمة العقوبات التابعة لها".
وأضاف طارق صالح: "اتوجه بالشكر لكل الجهود التي بذلت من أجل ذلك، بما في ذلك دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".
واختتم طارق صالح تدوينته بالتأكيد على: "نترحم على روح الزعيم الشهيد، وتهانينا للأخ أحمد علي، وهي موصولة لكل من ناضل في سبيل ذلك طيلة مدة الإجراءات منذ 2014".تعتبر هذه الخطوة تحريكاً هاما في مسار الأوضاع في اليمن وقد تسهم في تغيير ديناميات الصراع القائم، مما قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في كيفية التعامل مع القضايا السياسية والأمنية في البلاد