صدر اول اعلان عن جماعة الحوثي الانقلابية بشأن تصدير النفط اليمني واستئنافه منذ توقفه قبل عامين جراء هجمات الجماعية بالطائرات المسيرة على موانئ التصدير بدعوى "ايقاف التصدير حتى صرف رواتب جميع موظفي الدولة من ايرادات النفط كما كان قبل الحرب".
جاء هذا في تصريح صحفي نقلته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) التابعة لسلطات جماعة الحوثي في صنعاء، عن "مصدر مسؤول في اللجنة الاقتصادية العليا"، "نفى وجود أي اتفاق يتعلق باستئناف تصدير النفط، وأن ما يتم ترويجه بهذا الشأن مجرد شائعات من مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي".
مضيفة: إن المصدر اعتبر ما تتداوله وسائل اعلام شائعات "يروج لها مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي عن وجود اتفاق يسمح لهم بمعاودة تصدير النفط لا أساس له من الصحة، مؤكداً أن قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى بخصوص منع نهب الثروة النفطية الوطنية كان وما يزال سارياً".
ونقلت الوكالة تأكيد "المصدر المسؤول" في تصريحه "إن مسألة عودة تصدير النفط مرتبطة بشكل قاطع بصرف مرتبات موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين، وفقاً لقرار منع نهب الثروة الوطنية". وتحذيره مما سماه "أي محاولة للالتفاف على قرار منع نهب الثروات الوطنية، ومعاودة نهبها".
مضيفا: نحذر مرتزقة العدوان الامريكي السعودي (الشرعية والتحالف) من أن مساعيهم لمعاودة نهب مقدرات الشعب وتحويل عائداتها إلى حساباتهم في الخارج لن يتم السماح به. ونحذر الشركات المحلية والأجنبية من أي تواطؤ مع المرتزقة سيواجه برد فوري من القوات المسلحة اليمنية".
يتزامن هذا مع ورود اعلان من العاصمة البريطانية لندن، الاحد (28 يوليو) بشأن التوصل الى اتفاق بين الشرعية اليمنية وجماعة الحوثي الانقلابية، بشأن آلية استئناف تصدير النفط اليمني ودفع رواتب جميع موظفي الدولة في مختلف محافظات الجمهورية، بلا استثناء، تنفيذا للاتفاق الجديد بين الجانبين.
وتأتي هذه التطورات بعدما أعلنت الحكومة الشرعية، عن تقديمها تنازلات جديدة بينها "الغاء قرارات البنك المركزي وفتح مطار صنعاء" بضغط من السعودية، ودفع اطراف دولية، على خلفية تصعيد الحوثي لهجماته على الكيان الاسرائيلي وسفنه، وتلويحه بقصف السعودية ومنشآتها الاقتصادية، ردا على ما سماه "حربها الاقتصادية العدوانية".
كما أكدت جماعة الحوثي الانقلابية، من جانبها، على لسان متحدثها الرسمي ورئيس وفدها المفاوض، التوصل الى الاتفاق المكون من اربعة بنود، كاشفة عن مصير رواتب موظفي الدولة بعموم محافظات الجمهورية، ضمن الاتفاق الجديد بينها والشرعية، الموقع الثلاثاء (23 يوليو) برعاية مباشرة من السعودية وسلطنة عمان ودفع اطراف دولية.
بالتوازي، كشف المبعوث الأممي الى اليمن، هانس غروندبيرغ، تفاصيل الاتفاق الجديد، في بيان اصدره الثلاثاء يتضمن اعلانا سارا، يبشر اليمنيين بانفراج كبيرا في ملف البنوك وتوحيد العملة والبنك المركزي واستئناف تصدير النفط ودفع الرواتب، وغيرها من قضايا الملف الاقتصادي. مشيدا بـ "دور السعودية في التوصل للاتفاق".
