نفت مليشيات الحوثي التابعة لإيران، وجود أي اتفاق مع الحكومة الشرعية بشأن صرف مرتبات الموظفين وإعادة تصدير النفط.
ونشرت وكالة سبأ، بنسختها الحوثية، نقلا عن من وصفته بالمصدر المسؤول في اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحوثيين، نفيه وجود أي اتفاق بهذا الشأن، وقوله إن ذلك مجرد شائعات، تروج لها الحكومة الشرعية.
وقالت لجنة الحوثيين الاقتصادية، إن ما يروج له عن وجود اتفاق يسمح بمعاودة تصدير النفط، "لا أساس له من الصحة"، مؤكدة أن قرار المليشيات باستهداف منشآت النفط بمحافظات الشرعية، ما يزال ساريا.
وقالت المليشيات إن "مسألة عودة تصدير النفط مرتبطة بشكل قاطع بصرف مرتبات موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين، وفقاً لقرار منع نهب الثروة الوطنية". بحسب تعبيرها.
وحذرت مليشيات الحوثي الشركات المحلية والأجنبية، وقالت إن أي قرار بإعادة تصدير النفط، "سيواجه برد فوري" من قوات الجماعة التي قالت إن "على تلك الشركات تحمل مسؤولية تداعيات ذلك".
وأمس، كشفت مصادر "حكومية" عن اتفاق بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، ومليشيات الحوثي الانقلابية التابعة لإيران، بشأن ملف الرواتب وتصدير النفط .
ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر زعمت أنها حكومية، قولها إن "الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، تستعد لاستئناف تصدير النفط الخام خلال يومين، بعد فترة توقف إجباري لنحو عامين، نتيجة هجمات الحوثيين على ميناء تصدير النفط في الضبة بمحافظة حضرموت".وتكبدت الحكومة اليمنية خسائر بنحو 3 مليارات دولار، جراء توقف تصدير النفط.
وكشفت المصادر ، بحسب الصحيفة، أن استئناف تصدير النفط تم وفقاً للاتفاق الاخير بين الحكومة والحوثيين والذي يتضمن سماح الحوثيين للحكومة باستئناف تصدير الخام مقابل إنهاء التصعيد الاقتصادي من قبل الحكومة وإلغاء قرارات البنك المركزي المعترف به دولياً وإعادة الرحلات التجارية من مطار صنعاء الى مطار عمان وفتح وجهات جديدة تتضمن القاهرة ونيودلهي.
ووفقاً للمصادر نفسها، فإن الاتفاق الأخير ينص على أن تحصل الحكومة المعترف بها دولياً على عائدات النفط بالكامل خلال مدة 6 أشهر قابلة للتمديد، على أن تتولى السعودية دفع فاتورة رواتب موظفي القطاع العام في مناطق الحوثيين وبما يعادل نصف حصة اليمن من عائدات النفط خلال نفس الفترة.
ولم يصدر تعليق حكومي رسمي حتى اللحظة بشأن ما أوردته الصحيفة.
