وردت اخبار من العاصمة البريطانية لندن، اعلان سار لملايين اليمنيين، بشأن التوصل الى اتفاق بين الشرعية اليمنية وجماعة الحوثي الانقلابية، بشأن آلية استئناف تصدير النفط اليمني ودفع رواتب جميع موظفي الدولة في مختلف محافظات الجمهورية، بلا استثناء، تنفيذا للاتفاق الجديد بين الجانبين.
أكدت هذا وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء، وصحيفة "العربي الجديد" الصادرة من العاصمة البريطانية لندن، نقلا عن "مصادر حكومية"، قالت: إن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، تستعد لاستئناف ستبدأ استئناف تصدير النفط اليمني ودفع رواتب الموظفين وفقا للاتفاق الاخير مع جماعة الحوثي.
مضيفة: إن "الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، تستعد لاستئناف تصدير النفط الخام خلال يومين، بعد فترة توقف إجباري لنحو عامين، نتيجة هجمات الحوثيين على ميناء تصدير النفط في الضبة بمحافظة حضرموت". مشيرة إلى أن زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي لحضرموت، تأتي في هذا السياق.
وتابعت: إن استئناف تصدير النفط تم وفقاً للاتفاق الاخير بين الحكومة والحوثيين والذي يتضمن سماح الحوثيين للحكومة باستئناف تصدير الخام مقابل إنهاء التصعيد الاقتصادي من الحكومة وإلغاء قرارات البنك المركزي في عدن وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي امام الرحلات من والى الاردن ومصر والهند".
مردفة: "ووفقا للمصادر نفسها، فإن الاتفاق الأخير ينص على أن تحصل الحكومة المعترف بها دولياً على عائدات النفط بالكامل خلال مدة 6 أشهر قابلة للتمديد، على أن تتولى السعودية دفع فاتورة رواتب موظفي القطاع العام في مناطق الحوثيين وبما يعادل نصف حصة اليمن من عائدات النفط خلال نفس الفترة".
وأشارت صحيفة "العربي الجديد"، إلى أن جماعة الحوثي "قررت استخدام القوة لإجبار الحكومة على تلبية مطالبها بصرف رواتب جميع الموظفين من ايرادات النفط كما كان قبل الحرب"، عبر ايقاف تصدير النفط باستهداف ميناء تصدير النفط في الضبة في محافظة حضرموت بطائرات مسيرة، في 21 نوفمبر 2022.
منوهة إلى أن "عائدات النفط الخام مثلت أكثر من 70% من الموازنة العامة للدولة في فترة ما قبل الحرب، واستمرت الحكومة في الاعتماد الكلي على عائدات النفط خلال سنوات الحرب على الرغم من تراجع الإنتاج من نحو 300 ألف برميل الى 70 ألف برميل يومياً، وفقا لبيانات حكومية، وتقارير البنك الدولي.
شاهد .. اعلان سار من بريطانيا بشأن النفط والرواتب
يأتي هذا بعدما أعلنت الحكومة الشرعية، عن تقديمها تنازلات جديدة بينها "الغاء قرارات البنك المركزي وفتح مطار صنعاء" بضغط من السعودية، ودفع اطراف دولية، على خلفية تصعيد الحوثي لهجماته على الكيان الاسرائيلي وسفنه، وتلويحه بقصف السعودية ومنشآتها الاقتصادية، ردا على ما سماه "حربها الاقتصادية العدوانية".
