اكدت مصادر اقتصادية مطلعة بعدن أنه بالرغم من موافقة جماعة الحوثي إرسال وفد ممثل لها للمشاركة في الاجتماعات المرتقبة للجنة الاقتصادية المشتركة المشكلة بين الحكومة الشرعية والحوثيين والتي يجرى الترتيب لانعقادها الوشيك في العاصمة الأردنية إلا ان ثمة قضايا خلافية تسببت في إعاقة التوصل لاتفاق حول قضايا استحقاقية ملحة على رأسها صرف مرتبات الموظفين المنقطعة في مناطق سيطرة الميلشيا.
وأشارت المصادر في تصريحات لـ "المشهد اليمني" ان القضايا الخلافية التي أحبطت التوصل لاتفاق حول صرف مرتبات الموظفين المنقطعة في مناطق سيطرة الميلشيا تتمثل في إصرار جماعة الحوثي على أن تتم عملية الصرف عبر البنك المركزى بصنعاء وهو ما تعارضه الحكومة الشرعية التي تصر من جهتها على ان يتم الصرف عبر آلية محايدة تتمثل في شركات صرافة يتم التوافق على تحديدها لضمان وصول الرواتب للموظفين دون اي اقتطاعات من قبل الحوثيين.
ولفتت المصادر الى ان السعودية أبدت استعدادها فعليا لتحمل موازنة صرف رواتب عام كامل للموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين على أن يتم صرف بقية الاستحقاقات المالية من الرواتب التي انقطع صرفها منذ العام 2016م من الموارد المالية لصادرات النفط والغاز.
