حسمت السعودية الجدل الدائر حول مصير اتفاقها مع صنعاء، مؤكدةً عزمها المضي قدماً في تنفيذ “خارطة الطريق” للسلام، وذلك رغم الضغوط الدولية المتزايدة لإفشال هذا التقارب.
وأعلن خبراء عسكريون سعوديون أن بلادهم لن تتأثر بالضغوط الخارجية، مشيرين إلى أن هناك ترتيبات عمانية جارية لبدء مفاوضات جادة حول قضايا جوهرية، مثل صرف مرتبات جميع موظفي الدولة اليمنية، واستئناف تصدير النفط اليمني، وتوحيد العملة والبنك المركزي.
وقال الخبير العسكري السعودي احمد الفيفي ان بلاده قررت السير بـ”خارطة الطريق”، مشيرا إلى انها غير ابهة بالضغوط الجديدة. وتغريدة الفيفي جزء من حملة للاستخبارات السعودية برزت بتغريدات ناشطين مقربين منها وهدفت كما يبدو لحملة الضغوط التي تقودها الولايات المتحدة.
وتأتي هذه التصريحات السعودية في ظل تسريبات أمريكية كشفت عن تفاصيل مثيرة حول الاتفاق الأخير بين الرياض وصنعاء، بما في ذلك تهديدات سعودية بالتخلي عن الرئاسي اليمني وتسليم الجنوب للحوثيين، وذلك في محاولة لدرء أي تصعيد عسكري.
كما أشارت هذه التسريبات إلى مخاوف سعودية متزايدة من تبعات الضربة اليمنية التي استهدفت تل أبيب.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر سعودية أن هناك لجنة مشتركة ستشكل قريباً للنظر في الملفات الاقتصادية العالقة بين الطرفين، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في اليمن.
وفي السياق أكدت وسائل اعلام محسوبة على السعودية بأن الترتيبات تجرى في سلطنة عمان وتهدف للتفاوض حول ملفات استئناف تصدير النفط من قبل حكومة عدن وصرف المرتبات لكافة موظفي الدولة في اليمن إضافة إلى ملفات توحيد العملة والبنك المركزي.
وتؤكد هذه التطورات -على ما يبدو- جدية السعودية في السعي لتحقيق السلام في اليمن، رغم التحديات والعقبات التي تواجهها. وتشير إلى أن الرياض أدركت أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية، وأنها مستعدة لتقديم تنازلات من أجل تحقيق هذا الهدف.
