أصدرت النقل العامة قرار جاء فيه اعلان بدء سريان تطبيق العمل بوثيقة نقل الإلكترونية على كافة الشاحنات الأجنبية القاصدة لأراضي السعودية.
حيث ان ذلك جاء في إطار دعم الناقل الوطني ولأجل تحقيق عدالة المنافسة وتهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة للاستثمارات.
كما يسهم ذلك في رفع مستوى السلامة والأمان لخدمات نقل البضائع، وتطبيقًا للآلية المعتمدة لضبط عمليات النقل بالمركبات غير السعودية القاصدة لأراضي المملكة.
3 مشتملات بالوثيقة
وأوضحت الهيئة أن وثيقة نقل التي يتم إصدارها من خلال بوابة نقل الإلكترونية عبر خدمة “توثيق الحمولة” وتشتمل على:
1- بيانات المرسل والمُرسل إليه.
2- معلومات الشحنة.
3- جدول المنقولات.
4- تفاصيل الرحلة ومساراها وبيانات الناقل.
الآلية المعتمدة
وأشارت إلى أن الآلية المعتمدة لضبط عمليات النقل بالمركبات غير السعودية القاصدة والعابرة لأراضي المملكة أكدت على اقتصار عمليات نقل البضائع داخل المملكة على الناقل الوطني المرخصة وعدم تعاقد التجار والمصانع والمستوردين والمؤسسات والشركات مع مركبات النقل غير السعودية للنقل داخل المملكة.
كما سمحت للشاحنات غير السعودية بنقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة، وغير ذلك يتطلب الحصول على تصريح من قِبل الهيئة العامة للنقل.
التكامل مع هيئة الزكاة
وأشارت إلى أنها تتكامل مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتسهيل الإجراءات بحيث يمكن للناقل غير السعودي زيارة بوابة نقل الإلكترونية والتسجيل كمستخدم وإصدار وثيقة النقل من خلال خدمة “توثيق الحمولة” ومن ثم إضافة رقم الوثيقة في بوابة فسح واستكمال باقي الإجراءات في البوابة.
