كشفت صحيفة لندنية، عن حراك مستمر لإنهاء الانقسام النقدي في اليمن، وذلك عبر عدد من المقترحات، أبرزها إعادة البنك المركزي اليمني إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، بعد نحو ثمان سنوات من نقله إلى عدن.
وقالت صحيفة "العربي الجديد" الصادرة من لندن، إن الأطراف اليمنية تدرس العديد من الخيارات المطروحة منها تشكيل لجنة لمعالجة الانقسام الاقتصادي في اليمن للبدء بتنفيذ خريطة الطريق المتوافق عليها في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2023، بعد أن مهد اتفاق إنهاء الأزمة المصرفية والنقل الجوي، لبدء حوار اقتصادي ترعاه الأمم المتحدة للبت في مختلف الملفات المعقدة التي تركز حولها الصراع بدرجة رئيسية منذ نحو عامين.
ونقلت الصحيفة، عن مصادر مطلعة، فضلت عدم الإشارة إلى هويتها، قولها إن هناك جهوداً حثيثة تبذلها الأمم المتحدة والدول الراعية للاتفاق الأخير لتقريب وجهات النظر بين الطرفين الحكومة المعترف بها دولياً والحوثيين والجلوس على طاولة حوار لحسم القضايا محور الخلاف بين الطرفين على ضوء خريطة الطريق المعلَنة لإنهاء الأزمة في اليمن.
وأشارت المصادر إلى قرب الاتفاق على بعض المحددات أهمها تشكيل لجنة من الطرفين لبحث العديد من القضايا الاقتصادية محور الخلاف والتجاذبات بينهما، منها قضية رواتب الموظفين المدنيين المتوقفة منذ نحو سبع سنوات.
كما سيكون من اختصاص اللجنة البحث عن حل لمشكلة الانقسام الاقتصادي في اليمن الحاصل في البنك المركزي حيث يعمل برأسين في كل من عدن وصنعاء بما يمهد لإعادة توحيد العملة والتداول النقدي والتي تعتبر في نظر مراقبين وخبراء اقتصاديين أهم مشكلة تواجهها اليمن.ومن الخيارات المطروحة لإعادة توحيد البنك المركزي اليمني كما علم "العربي الجديد"، أن يعمل بإدارة موحدة تحت إشراف الأمم المتحدة في دولة خارج اليمن مؤقتاً، في حين أن هناك أطرافاً عدة تدفع باتجاه إعادة توحيد إدارة عمليات البنك في مقره الرئيسي بصنعاء قبل نقلها إلى عدن من طرف الحكومة المعترف بها دولياً في نهاية العام 2016، وفق الصحيفة.
بدوره، أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، أنه وافق على تقديم كل الدعم الذي طلبه الطرفان لتنفيذ التدابير التي اختارا الالتزام بها.
وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، قد أعلن في ديسمبر/ كانون الأول الماضي 2023، التوصل إلى خريطة طريق ترعاها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن تلتزم بموجبها الأطراف بمجموعة من التدابير تشمل تنفيذ وقف إطلاق النار، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة.
كما تشمل خريطة الطريق دفع جميع رواتب القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة.
