اصدرت جمهورية تركيا الاسلامية اعلانا مفاجئا للمراقبين بشأن اليمن، على خلفية التطورات المتسارعة التي يشهدها على الصعيدين السياسي والعسكري، بالتزامن مع التصعيد العسكري من جانب جماعة الحوثي الانقلابية للمواجهة مع الكيان الاسرائيلي واميركا وبريطانيا بزعم "دعم فلسطين واسناد مقاومتها".
جاء هذا في تعليق أنقرة على الاتفاق الجديد بين الشرعية اليمنية وجماعة الحوثي الانقلابية، الموقع بضغط سعودي ودفع اطراف دولية، على خلفية تصعيد الحوثي هجماته على الكيان الاسرائيلي وسفنه، وتلويحه بقصف السعودية ومنشآتها الاقتصادية، ردا على ماسماه "حربها الاقتصادية العدوانية".
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان على حسابها بمنصة إكس، الخميس (25 يوليو): "نرحب بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه بشأن بعض القضايا الهادفة إلى تخفيف التوتر بين الأطراف في اليمن". وأردفت: "نأمل أن يمهد الاتفاق الذي جرى التوصل إليه الطريق لحل سياسي شامل للصراع".
مضيفة: "نتوقع من الأطراف اليمنية التركيز على السلام والاستقرار في البلاد من خلال الحوار البناء". وتابعت الخارجية التركية قائلة في بيانها: إن "تركيا ستواصل دعم وحدة أراضي اليمن ووحدته الوطنية". في تجديد لموقف تركيا المعلن من مساعي "الانتقالي الجنوبي" لفرض انفصال جنوب اليمن.يأتي هذا بعدما أعلنت الحكومة الشرعية، عن تقديمها تنازلات جديدة بينها "الغاء قرارات البنك المركزي وفتح مطار صنعاء" بضغط من السعودية، ودفع اطراف دولية، على خلفية تصعيد الحوثي لهجماته على الكيان الاسرائيلي وسفنه، وتلويحه بقصف السعودية ومنشآتها الاقتصادية، ردا على ما سماه "حربها الاقتصادية العدوانية".كما أكدت جماعة الحوثي الانقلابية، من جانبها، على لسان متحدثها الرسمي ورئيس وفدها المفاوض، التوصل الى الاتفاق المكون من اربعة بنود، كاشفة عن مصير رواتب موظفي الدولة بعموم محافظات الجمهورية، ضمن الاتفاق الجديد بينها والشرعية، الموقع الثلاثاء (23 يوليو) برعاية مباشرة من السعودية وسلطنة عمان ودفع اطراف دولية.بالتوازي، كشف المبعوث الأممي الى اليمن، هانس غروندبيرغ، تفاصيل الاتفاق الجديد، في بيان اصدره الثلاثاء يتضمن اعلانا سارا، يبشر اليمنيين بانفراج كبيرا في ملف البنوك وتوحيد العملة والبنك المركزي واستئناف تصدير النفط ودفع الرواتب، وغيرها من قضايا الملف الاقتصادي. مشيدا بـ "دور السعودية في التوصل للاتفاق".
