فاجأ مجلس النواب في صنعاء، الخاضعة لسلطات جماعة الحوثي الانقلابية، جميع المراقبين، بإصدار اعلان يتحدث لأول مرة عن انهاء الخلاف مع المملكة العربية السعودية وفتح صفحة جديدة من "السلام وحسن الجوار" حسب وصفه. موجها وسائل الاعلام بانهاء خطاب التصعيد والعداء.

|| الأخـبـار الأكـثـر زيـــارة

جاء هذا بإعلان المجلس الاربعاء (24) برئاسة يحيى الراعي "الترحيب باتفاق خفض التصعيد بشأن القطاع المصرفي ومطار صنعاء"، الذي أُعلن، الثلاثاء (23 يوليو) التوصل اليه بضغط السعودية، على خلفية تصعيد الحوثي لهجماته على الكيان الاسرائيلي وسفنه، وتلويحه بقصف السعودية ومنشآتها الاقتصادية، ردا على ما سماه "حربها الاقتصادية العدوانية".

ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) في العاصمة صنعاء، عن المجلس قوله: إن "الاتفاق الذي تم برعاية أممية يمثل خطوة إيجابية ومكسبا لعموم الشعب اليمن، وتفويت للرهانات الأمريكية الصهيونية الخاسرة التي حاولت جاهدة عرقلة كل ما يتعلق بالتفاهمات حول الملفات الاقتصادية والإنسانية".

معتبرا أن الاتفاق "خطوة أولى في المسار السليم لخفض التصعيد وإعطاء الأولوية لمعالجة المشكلات التي يعاني منها المواطنون بكل المحافظات، خصوصا ما يتعلق بالفتح الكامل لمطار صنعاء الدولي، والسماح برحلات مستمرة لخدمة المرضى والعالقين إلى جانب قضايا التحويلات المالية".

مضيفة: "وحث المجلس الجميع على مضاعفة الجهود وتهيئة الأجواء لمعالجة الآثار والتداعيات التي خلفها العدوان والحصار لأكثر من 9 سنوات، وصولاً إلى تحقيق السلام الدائم والشامل، واحترام الإخاء والجوار وعدم التدخل في الشأن الداخلي بما يكفل الحفاظ على وحدة وسيادة واستقرار الجمهورية اليمنية".

وتابعت الوكالة: "وحث وسائل الإعلام المختلفة على دعم خيار السلام وتغليب مصلحة الشعب اليمني لتجاوز كافة الآثار المترتبة على تداعيات العدوان والحصار". ما يعزز تصريح نائب رئيس حكومة الحوثيين والمؤتمر الشعبي جناح علي عفاش، جلال الرويشان بأن "الاتفاق تم بين صنعاء والرياض" حسب زعمه.

مشيرة إلى تلميح الراعي باستعداد المجلس لإقرار الاتفاق، بقوله: "أكد على أهمية توحيد الجهود وتكامل الأداء بين السلطات الدستورية لمواجهة كافة التحديات والظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن، وأبدى استعداد المجلس لاستقبال أي مقترحات بمشاريع قوانين أو تعديلات لقوانين أو مواد أو فقرات تتقدم بها الحكومة إلى المجلس".

يأتي هذا بعدما أعلنت الحكومة الشرعية، عن تقديمها تنازلات جديدة بينها "الغاء قرارات البنك المركزي وفتح مطار صنعاء" بضغط من السعودية، ودفع اطراف دولية، على خلفية تصعيد الحوثي لهجماته على الكيان الاسرائيلي وسفنه، والتلويح بقصف السعودية ومنشآتها الاقتصادية، ردا على ما سماه "حربها الاقتصادية العدوانية".

كما أكدت جماعة الحوثي الانقلابية، من جانبها، على لسان متحدثها الرسمي ورئيس وفدها المفاوض، التوصل الى الاتفاق المكون من اربعة بنود، كاشفة عن مصير رواتب موظفي الدولة بعموم محافظات الجمهورية، ضمن الاتفاق الجديد بينها والشرعية، الموقع الثلاثاء (23 يوليو) برعاية مباشرة من السعودية وسلطنة عمان ودفع اطراف دولية