أعتبرت مصادر اقتصادية مطلعة ان ثمة مؤشرات إيجابية عن قرب التوصل لاتفاق بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي لتسوية ابرز القضايا المعقدة والملحة في الملف الاقتصادي والتي يتصدرها صرف رواتب الموظفين المنقطعة في مناطق سيطرة الحوثيين وانهاء الانقسام النقدي.
وأكدت المصادر أن تراجع الحكومة الشرعية عن قرارات البنك المركزي اليمني بعدن الأخيرة الخاصة بسحب تراخيص سته بنوك خاصة بصنعاء مهد الطريق لانعقاد اجتماعا مرتقب للجنة الاقتصادية المشتركة والتي من المتوقع أن تتوصل لتسويات لحل مشكلة صرف رواتب الموظفين المنقطعة في مناطق سيطرة الحوثيين وانهاء الانقسام النقدي.
