كشفت الحكومة اليمنية عن خارطة طريق جديدة تحت إشراف الأمم المتحدة قادتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسيتم التباحث حولها قريبا ضمن جولة مباحثات مع المليشيات الحوثية، وسوف تناقش الأوضاع الاقتصادية وفي مقدمة بنودها تصدير النفط وإنهاء كافة الممارسات الحوثية التدميرية بحق القطاع المصرفي، والاقتصاد والعملة الوطنية.
وأكدت الحكومة أن اصلاحاتها الاقتصادية تهدف الى حماية المركز القانوني للدولة، وتمكين البنك المركزي اليمني من حقوقه الحصرية في ادارة السياسة النقدية.آ
الحكومة اليمنية تقول ايضا ان السعودية تسعى لإطلاق عملية سياسية قالت انها شاملة وانها تلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة، والامن والاستقرار والتنمية، وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا.
وعلقت الحكومة اليمنية على تنظر الى تلك المبادرة كمدخل للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، فإنها تأمل ان يقود الاتفاق المعلن الى تهيئة الظروف المواتية من اجل حوار بناء لانهاء كافة الممارسات الحوثية التدميرية بحق القطاع المصرفي، والاقتصاد والعملة الوطنية،و الوفاء بالالتزامات الواردة في خارطة الطريق .وبررت الحكومة اليمنية قبولها بتلك المبادرة بأنه يندرج تحت إطار العمل بمبدأ المرونة في انفاذ الاصلاحات الاقتصادية والمصرفية الشاملة، واستجابة لالتماس مجتمع الاعمال الوطني، وجهود الوساطة الاممية والاقليمية والدولية، ترحب الحكومة اليمنية بماورد في اعلان المبعوث الخاص للامم المتحدة بشان الغاء القرارات الاخيرة بحق عدد من البنوك والقطاع المصرفي، واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، وتيسيرها الى وجهات أخرى حسب الحاجة.
كما أشادت الحكومة اليمنية بالجهود التي قادها الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة في سبيل التوصل الى هذا الاتفاق، تأكيدا لالتزامهما المبدئي، ومواقفهما الثابتة الى جانب الشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف.
كما دعت الحكومة في هذا السياق المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته في مواصلة المزيد من الضغوط على المليشيات الحوثية ودفعها الى تغليب مصلحة الشعب اليمني، وعدم رهنها بمصالح داعميها لجر اليمن وشعبه من حرب الى أخرى، والشروع بدلا عن ذلك في الاستجابة لجهود السلام .
