حسمت رئاسة الجمهورية، رسميا، مصير محافظ البنك المركزي اليمني، والجدل المثار بشأن تقديمه استقالته، واستدعاء الرياض له وطلبها تمديد اقامته في الرياض، وغيرها من التداعيات على خلفية حزمة القرارات الرامية لخنق جماعة الحوثي اقتصاديا واجبارها على وقف هجماتها البحرية والانصياع للسلام بموجب المرجعيات الثلاث للشرعية اليمنية.
جاء هذا في اعلان صادر عن "مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية" بالعاصمة المؤقتة عدن، بثته وكالة الانباء الحكومية (سبأ) مساء الثلاثاء (23 يوليو)، اكد فيه تقديم محافظ البنك المركزي احمد المعبقي استقالته، وقال: إن "رئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي، رفضوا بالاجماع استقالة محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب المعبقي".
مضيفا: إن محافظ البنك عدل عن قرار الاستقالة وهو باق في منصبه بدعم كامل من مجلس القيادة والحكومة لمواصلة جهود الاصلاحات المصرفية الشاملة المدعومة من الاشقاء والاصدقاء. وأهاب بوسائل الاعلام "مراعاة حساسية التعاطي مع القضايا المتعلقة بالقطاع المصرفي، ومجتمع المال والاعمال والمصالح والمسؤوليات المجتمعية المترتبة عليها".وتداولت وسائل اعلام محلية انباء مكثفة تتحدث عن تقديم محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي استقالته" على خلفية تراجع مجلس القيادة الرئاسي عن قرارات البنك بشأن نقل البنوك من صنعاء الى عدن وفرض نظام الحوالات الموحد والممول من وكالة التنمية الامريكية لتعزيز التعاون في الرقابة ومكافحة تمويل الارهاب وغسيل الاموال.
تزامنت هذه الانباء، مع تسريب مصادر سياسية لقناة "يمن شباب" الفضائية، معلومات عن "استدعاء السعودية، محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي؛ لثنيه عن تقديم استقالته نتيجة الضغوط التي يتعرض لها لتأجيل قرارات البنك"، و"أن "السعودية قد تقوم بوضع المعبقي تحت الإقامة الجبرية وإبقاءه في الرياض لمنعه من القيام بأي خطوة جديدة".
