اعلنت الحكومة اليمنية الشرعية، المعترف بها دوليا، قبل قليل، عن تقديمها تنازلات جديدة وُصفت بـ "الكبرى" لجماعة الحوثي الانقلابية، وأرجعت موافقتها على تقديمها إلى الضغوط الدولية والاممية، والأوضاع الانسانية الصعبة في البلاد، حسب ما جاء في بيان رسمي صادر عن الحكومة، نقلته وكالة الانباء الحكومية (سبأ).
وقال البيان الحكومي في اعلان التنازلات الجديدة وموافقتها على شروط الحوثيين: "ترحب الحكومة اليمنية بماورد في اعلان المبعوث الخاص للامم المتحدة بشان الغاء القرارات الاخيرة بحق عدد من البنوك والقطاع المصرفي، واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، وتيسيرها الى وجهات أخرى حسب الحاجة".
مضيفا في تبرير هذه التنازلات: "نظرا للظروف الانسانية الصعبة التي يعيشها ابناء الشعب اليمني خصوصا في المناطق الخاضعة بالقوة للمليشيات الحوثية الارهابية، وعملا بمبدأ المرونة في انفاذ الاصلاحات الاقتصادية والمصرفية الشاملة، واستجابة لالتماس مجتمع الاعمال الوطني، وجهود الوساطة الاممية والاقليمية والدولية".
وتابع: إن الحكومة "تنظر الى هذه المبادرة من جانبها كمدخل للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وتأمل ان يقود الاتفاق المعلن الى تهيئة الظروف المواتية من اجل حوار بناء لانهاء كافة الممارسات الحوثية التدميرية بحق القطاع المصرفي، والاقتصاد والعملة الوطنية، والوفاء بالتزامات خارطة الطريق وعلى راسها استئناف تصدير النفط".
مردفا: إن "الحكومة تشيد بالجهود الحميدة التي قادها الاشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة في سبيل التوصل الى هذا الاتفاق، تأكيدا لالتزامهما المبدئي، ومواقفهما الثابتة الى جانب الشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف". داعية المجتمع الدولي لـ "ممارسة مزيد من الضغوط على الحوثيين للاستجابة للسلام".وأصدر المبعوث الخاص لامين عام الامم المتحدة إلى اليمن، هانس غرونبيرغ، اعلانا سارا، يبشر اليمنيين برعاية السعودية اتفاقا جديدا بين الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي وجماعة الحوثي الانقلابية، يتضمن انفراجا كبيرا في ملف البنوك واستئناف تصدير النفط ودفع الرواتب وتوحيد العملة، وغيرها من قضايا الملف الاقتصادي.
مؤكدا أن "الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي أبلغتاه بأنهما اتفقا على عدة تدابير لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية". وأن "النص المكتوب الذي تسلمه المبعوث الأممي من الطرفين يتضمن "إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف مستقبلا عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة".
وأفاد غرونبيرغ أن "الاتفاق تضمن السماح باستئناف الرحلات الجوية المباشرة لطيران ‘اليمنية‘ بين صنعاء والأردن وزيادتها إلى ثلاث رحلات يومياً، بالإضافة إلى تسيير رحلات إلى كل من القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة". مشيرا إلى "ضرورة بدء اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والانسانية بناء على خارطة الطريق".
مضيفا في بيان صادر عن مكتبه: "وكذا عقد اجتماعات خاصة بشأن معالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها شركة الخطوط الجوية اليمنية". وأكد غروندبرغ "جاهزية المنظمة الدولية للعمل مع الطرفين لتنفيذ التدابير التي اتفقا عليها، وأن "يقوم مكتبه بالتواصل مع السلطات في الأردن ومصر والهند"، بشأن الرحلات لصنعاء.
واختتم بيان مكتب المبعوث الاممي بالاشارة الى الدور السعودي في رعاية الاتفاق، وقال: "أشاد المبعوث الأممي بالدور الذي لعبته السعودية في التوصل إلى هذا الاتفاق، مشدداً على ضرورة "تعاون الطرفين من أجل التوصل إلى اقتصاد يخدم جميع اليمنيين ويدعم تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة".
