كشفت الامم المتحدة وجماعة الحوثي الانقلابية، عن مصير رواتب موظفي الدولة في الاتفاق الجديد بين الشرعية والحوثي، الموقع الثلاثاء (23 يوليو) برعاية مباشرة من السعودية وسلطنة عمان، ودفع اطراف دولية، على خلفية التصعيد الحوثي لهجماته على الكيان الاسرائيلي وسفنه، والتلويح بقصف المنشآت الاقتصادية السعودية، ردا على ما سماه "حرب اقتصادية عدوانية".
وأعلن المبعوث الاممي لليمن، التوصل الى اتفاق مكتوب بين الشرعية وجماعة الحوثي الانقلابية، يتضمن الغاء القرارات المتعلقة بالقطاع المصرفي وتوحيد العملة والبنك المركزي، وفتح وجهات جديدة وزيادة الرحلات من وإلى مطار صنعاء، والمشاركة في جولة مفاوضات بشأن قضايا الملف الاقتصادي تتصدرها استئناف تصدير النفط والغاز ودفع رواتب موظفي الدولة.من جانبه، قال متحدث جماعة الحوثي ورئيس وفدها المفاوض، القيادي محمد عبدالسلام: إن "الاتفاق نص على الغاء القرارات والاجراءات الاخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلا عن اي قرارات او اجراءات مماثله. استئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يوميا، وتسيير رحلات إلى القاهره والهند يومياً او بحسب الحاجة".
مضيفا: ان الاتفاق نص ايضا على أن "تعقد اجتماعات لمعالجة التحديات الادارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة (طيران اليمنية)". و"البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والانسانية بناء على خارطة الطريق". الى السلام في اليمن التي افضت اليها مفاوضات السعودية مع الجماعة ويتصدرها استئناف تصدير النفط والغاز ودفع رواتب الموظفين.بدوره، صرح عضو وفد جماعة الحوثي المفاوض ومكتبها السياسي، القيادي الحوثي عبدالملك العجري، بشأن الرواتب في الاتفاق الجديد مع الشرعية، وقال في تدوينة على حسابه بمنصة إكس (توتير سابقا) مساء الثلاثاء (23 يوليو): "اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي ضد البنوك اليمينة مكسب لعموم الشعب اليمني في شماله وجنوبه شرقه وغربة والخاسر الحقيقي هو امريكا وإسرائيل".
مضيفا: "ونأمل أن يشكل الاتفاق حافزا نحو البدء في خطوات تنفيذ الشق الانساني والاقتصادي من خارطة الطريق - حسب الاتفاق- وعلى رأسها المرتبات، وتجاوز أو عدم الاستجابة للضغوط الأمريكية لعرقلتها، فهي فوق كونها حقوقا اساسية فانها ركائز اساسية للتهدئة والسلام، واستمرار المماطلة وتجاهل هذه الحقوق قد ينزلق، لا سمح الله، بالوضع المحلي والإقليمي نحو مسارات مجهولة".
