صدر قرار جديد وهام للحكومة اليمنية المعترف بها، بشأن صرف رواتب موظفي الدولة بمختلف قطاعاتها المدنية والامنية والعسكرية، وفق نظام "الرواتب الموحد"، وآلية اجراءات رئيسة لتنظيم اعداد كشوفات صرف الرواتب بالتوافق مع قاعدة البيانات المركزية بوزارة الخدمة المدنية.

|| الأخـبـار الأكـثـر زيـــارة

جاء هذا في تعميم صادر عن وزير الخدمة والتأمينات في الحكومة اليمنية، عبدالناصر الوالي، السبت (19 يوليو)، برقم (10) لسنة 2024م، بشأن تنظيم إجراءات إعداد كشوفات الرواتب وصرفها بالتوافق مع متطلبات قاعدة البيانات المركزية بديوان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.

تضمن التعميم الموجه إلى وحدات الخدمة العامة على مستوى السلطتين المركزية والمحلية، والبنوك الحكومية والتجارية المعنية بصرف رواتب الموظفين، ومدراء عموم مكاتب الخدمة المدنية والتأمينات ومدراء مراكز المعلومات في المحافظات المحررة، ضرورة الالتزام بسبعة اجراءات.

وشملت الاجراءات تصحيح اسماء الموظفين وادخال بيانات رقم الحساب البنكي، الرقم الوظفي، الرقم الوطني، صافي الراتب، اسم الجهة، الشهر، العام، ملاحظات، وتنقية كشوفات الراتب من اسماء بالغي احد الاجلين والمتوفين والمصابين بعجز دائم والمنقطعين والمجازين بدون راتب.

يأتي هذا في ظل مواصلة البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اصدار سلسلة قرارات وتنفيذ حزمة اجراءات في اطار خطة تدعمها الولايات المتحدة الامريكية لإحكام الحصار على جماعة الحوثي الانقلابية، ماليا واقتصاديا، واجبارها على وقف هجماتها البحرية والاستجابة لمساعي السلام بموجب المرجعيات الثلاث للشرعية.لكن قرارات واجراءات البنك المركزي في عدن، بشأن توحيد نظام الحوالات ونقل البنوك من صنعاء الى عدن وومزادات بيع عشرات الملايين من الدولارات اسبوعيا، لم تكبح الانهيار المتسارع لقيمة الريال اليمني، ليتجاوز سعر صرفه 1880 ريالا مقابل الدولار الامريكي و491 ريالا مقابل الريال السعودي.

ويواصل البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، منذ العام 2022م، طرح عشرات الملايين من الدولارات اسبوعيا للبيع بمزادات للبنوك، وباع وفق اقتصاديين قرابة ملياري دولار امريكي، حتى نهاية العام 2023م. لكن مزادات بيع العملة التي يوصي بها البنك الدولي، لم تنجح في كبح انهيار قيمة الريال اليمني.

في المقابل، تسبب استمرار تدهور قيمة الريال اليمني امام العملات الاجنبية، في ارتفاع فاحش لأسعار السلع الغذائية والمواد التموينية والمشتقات النفطية والخدمات العامة، قدرته تقارير البنك الدولي بنسبة 300%. ما جعل نحو 50% من سكان مناطق سيطرة الحكومة اليمنية عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الغذائية الاساسية".

وتتصاعد، بالتوازي، تحذيرات الامم المتحدة وبعثات منظماتها العاملة في اليمن من "تداعيات كارثية لاستمرار تدهور قيمة العملة اليمنية وانعكاساتها على الامن الغذائي لعشرات الملايين من اليمنيين باتوا تحت خط الفقر ويعتمدون المساعدات الاغاثية للبقاء احياء، وباتوا مهددين بالمجاعة".

حذرت الامم المتحدة ومنظمتها للاغذية والزراعة (الفاو) في تقرير لها نهاية يونيو الفائت من تداعيات خسارة الريال 38% من قيمته وارتفاع قيمة السلة الغذائية 6% وعواقب كارثية لتفاقم اتساع الانقسام المالي والمصرفي بين البنك المركزي في صنعاء وعدن، على حياة اليمنيين، وأمنهم الغذائي.جاء هذا التحذير، امتدادا لتحذير اطلقته الامم المتحدة في وقت سابق، مما سمته “عواقب كارثية محتملة” في اليمن "بسبب وجود سلطتين نقديتين متنافستين في اصدار توجيهات متنعنة" و"تهديد الحكومة بقطع وصول البنوك في مناطق سيطرة جماعة الحوثي لشبكة سويفت لنظام التراسل المالي الدولي".مطالبة بـ "وقف التصعيد المصرفي والمالي فورا".