في تجاوز خطير، أعلنت الأمم المتحدة، عزمها على كسر قرار البنك المركزي اليمني في عدن، وإدخال الأموال من العملات الصعبة، إلى مناطق سيطرة المليشيات الحوثية عبر الطيران.
ونشر الدكتور عبدالقادر الخراز، وثيقة صادرة عن الأمم المتحدة تسعى من خلالها إلى تجاوز الحكومة الشرعية ودعم مليشيا الحوثي بطريقة تشبه غسل الأموال.
ويقول تقرير الأمم المتحدة، بعد ترجمته: "نظرًا للقيود المفروضة من قبل البنك المركزي اليمني في صنعاء وعدن، تواجه وكالات الأمم المتحدة صعوبة في إعادة توجيه الأموال من الجنوب إلى الشمال. في ضوء هذه التحديات، يُقترح أن تنظر وكالات الأمم المتحدة في شراء ونقل العملات الصعبة عبر الجو إلى الجزء الشمالي من اليمن، مشيرةً إلى تجربة مماثلة في أفغانستان".
وأضاف التقرير "هذا الخيار يُعتبر معقدًا للغاية وسيكون له تكاليف مالية كبيرة. وبالنظر إلى التصعيد المستمر والتوجيهات الأخيرة من البنك المركزي اليمني في عدن، التي شملت إلغاء تراخيص ستة بنوك، فإن هذا سيؤثر بشكل كبير على الجزء الشمالي من البلاد. لذلك، من الضروري إجراء مشاورات موسعة مع وزارة الخزانة الأمريكية ومقرات الوكالات والشركاء الرئيسيين في التنمية لتأمين الموافقات اللازمة ووضع الاتفاقيات الضرورية لشراء ونقل الأوراق النقدية إلى شمال اليمن".
وأشار التقرير إلى أن "هذا الخيار يعد حلاً معقدًا ولكنه قد يكون حلاً ضروريًا لضمان استمرارية العمليات المالية والاقتصادية في الشمال، مع مراعاة الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها اليمن حاليًا".
وفي وقت سابق، وجه المبعوث الأممي إلى اليمن، رسالة إلى مجلس القيادة الرئاسي، يطالبه بإلغاء قرارات البنك المركزي في عدن، الرامية إلى تنظيم القطاع المصرفي في اليمن، وإبعاد سلطة المليشيات الحوثي عن البنوك.
