قال مسؤول ووزير في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، إن الأشهر القادمة ستشهد أحداثا مفاجئة، تنهي الأزمة اليمنية تمامًا، مشيرا إلى أن تأجيل قرارات البنك المركزي، بضغوط أممية لا تعني إلغاءها.
وقال وزير الدولة، عبدالغني جميل، إن "التأجيل لا يعني الإلغاء ، كما هو حال المحكوم عليه بالإعدام ، ولا تستبعدوا تأجيل آخر، لكن في النهايه التأجيل له لما بعده".
وأضاف في تدوينة على منصة إكس: "سيتم حل القضية اليمنية برمتها في الأشهر القادمه"، مشيرًا إلى وجود قرار بإزالة عبدالملك الحوثي ومليشياته.
حيث قال: "ليس اقتصادياً فقط بل إزاله الكهنوت من على الوجود والأيام بيننا"، متمًأ التدوينة بالقول: "لكل تأخير خير".
وكانت الحكومة اليمنية استجابت - بحسب مصادر متطابقة - لضغوط المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتأجيل قرارات البنك المركزي بسحب التراخيص عن البنوك المخالفة، بمناطق سيطرة الحوثيين، لكن لم يتم الإعلان رسميا عن أي تأجيل.
