اصدرت الولايات المتحدة الامريكية، الاثنين (15 يوليو) اعلانا حاسما بشأن البنك المركزي اليمني في عدن، وقراراته الرامية إلى تضييق الخناق اقتصاديا على جماعة الحوثي الانقلابية واجبارها على وقف هجماتها البحرية والاستجابة لمساعي السلام في اليمن وفق المرجعيات الثلاث للشرعية اليمنية.
وأعلنت أميركا رسميا عن موقفها من قرارات البنك المركزي اليمني بشأن نقل البنوك الى عدن والاصلاحات المالية والاقتصادية والرقابة على تحويلات الاموال من وإلى اليمن، ضمن التعاون مع البرنامج الامريكي لمكافحة الارهاب وتمويله وغسيل الاموال. مجددة تأكيد "دعمها الكامل لقرارات البنك المركزي".
جاء هذا على لسان سفير الولايات المتحدة الأمريكية اليمن ستيفين فايجن لدى لقائه الاثنين (15 يوليو) مع عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي، لبحث علاقات البلدين الصديقين والدور الذي تلعبه واشنطن في تحقيق السلام والاستقرار وإنهاء الحرب ودعم مؤسسات الدولة لتقديم الخدمات" حسب وكالة (سبأ).
ونقلت وكالة الانباء الحكومية، عن السفير الامريكي أنه "أكد استمرار بلاده في دعم مجلس القيادة والشعب اليمني لاستعادة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام. مشيداً بالدور المسؤول والتجاوب المهني لرئيس وأعضاء المجلس في كافة الملفات وآخرها ملف الأسرى والمختطفين وطيران اليمنية والبنك المركزي".
موضحة أن عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي، أشار إلى "التجاوب الإيجابي الذي يبديه مجلس القيادة الرئاسي انطلاقاً من مسؤولياته الدستورية والتزامه الأخلاقي في إخراج الشعب اليمني من الأزمات المتلاحقة التي فرضتها مليشيات الحوثي". وتأكيده "التزام اليمن بمكافحة الارهاب وغسيل الاموال".يتزامن هذا مع اعلان السعودية، السبت (13 يوليو) أول موقف لها من قرار مجلس القيادة الرئاسي تأجيل قرارات البنك المركزي اليمني في عدن، الرامية الى تضييق الخناق اقتصاديا على الجماعة واجبارها على وقف هجماتها البحرية والاستجابة لجهود السلام وفق المرجعيات الثلاث للشرعية اليمنية.
