أصدر المبعوث الاممي الخاص الى اليمن، هانس غرونبيرغ، اعلانا بمستجدات قضايا الملف الاقتصادي، وفي مقدمها استئناف تصدير النفط ودفع رواتب الموظفين وعمل البنوك وتوحيد طبعات وسعر صرف العملة المحلية، المزمع بدء مفاوضات بين الشرعية والحوثيين بشأنها خلال ايام.
جاء هذا في تصريح لمديرة قسم التواصل الاستراتيجي والإعلام بمكتب المبعوث الأممي لليمن، مي الشيخ، نقلته صحيفة "الشرق الاوسط" السعودية الصادرة في العاصمة البريطانية لندن، الاثنين (15 يوليو)، تضمن رد المبعوث على شروط الشرعية للمشاركة في الحوار الاقتصادي المزمع.
وقالت مي الشيخ، للصحيفة السعودية: إن "المبعوث غروندبيرغ جدّد دعوته للحكومة اليمنية والحوثيين للقاء برعاية الأمم المتحدة؛ لمناقشة قضايا اقتصادية تؤثر في حياة اليمنيين جميعاً، ومنها مسألة القطاع البنكي" بجانب استئناف تصدير النفط ودفع رواتب جميع موظفي الدولة في البلاد.
مضيفة: إن "مكتب غروندبرغ «يجدد التزامه باستمرار الدفع من أجل عقد هذا الحوار بين الطرفين لإيمانه بأن الحوار، بحُسن نية ودون شروط مسبقة، هو أفضل طريقة لمعالجة القضايا الاقتصادية الراهنة، والتوصل إلى حلول تعطي الأولوية لمصالح اليمنيين". ردا على شروط المجلس الرئاسي.والاحد (14 يوليو) كشفت مصادر اقتصادية، عن "طلب المبعوث من الحكومة والحوثيين رفع اسماء وفديهما لمفاوضات الملف الاقتصادي المزمع عقدها في العاصمة الأردنية عمَّان نهاية الشهر، أو مطلع أغسطس المقبل، وستركز على إنهاء الانقسام النقدي، وتحييد القطاع المصرفي، وإعادة تصدير النفط، ودفع رواتب الموظفين".
مشيرة إلى أن "مكتب المبعوث الأممي طور عدداً من الأفكار والمقترحات لإنهاء الانقسام النقدي وحل مشكلة السيولة بمناطق سيطرة الحوثيين وكبح جماح التضخم بمناطق الحكومة الشرعية، وتراجع الأطراف عن القرارات التعسفية بحق القطاع المصرفي، بما يضمن استمرار عمله بمنأى عن صراع الطرفين".
ونوهت المصادر الاقتصادية إلى أن "المبعوث الأممي وفريقه سيطالبون من الحوثيين التراجع عن قرارات منع المعاملات الربوية، ومنع القطاع المصرفي من التعامل مع البنك المركزي اليمني في عدن. اضافة لحل حل ملف طيران اليمنية ومراكز مبيعات التذاكر، مقابل فتح وجهات جديدة، من مطار صنعاء".
لافتة إلى أن "جماعة الحوثي ما تزال تتحفظ على الموافقة لحضور المفاوضات بذريعة ضرورة الحصول على ضمانات مسبقة بفتح مطار صنعاء وبقاء المقر الرئيس للشركة في صنعاء، ناهيك عن تنفيذ التفاهمات التي حصلت عليها في خارطة الطريق الى السلام التي افضت اليها مفاوضاتها مع السعودية والشرعية".
وبدأت قوات عسكرية ممولة من السعودية في العاصمة المؤقتة عدن، الاحد (14 يوليو) اجراءات تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي تأجيل قرارات البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الرامية الى تضييق الخناق اقتصاديا على الجماعة واجبارها على وقف هجماتها البحرية والاستجابة لجهود السلام وفق المرجعيات الثلاث للشرعية اليمنية.
