وردت للتو انباء عن موافقة دولتين خليجيتين على أن تقدما ولأول مرة، دعما ماليا للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، ضمن "الجهود الدولية الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية المتفاقمة في البلاد ومساعدة حكومة الشرعية في التغلب على المشاكل الاقتصادية ودفع المرتبات" .
وأفادت مصادر اقتصادية، بأن "قطر والكويت وافقتا على طلب مجلس القيادة الرئاسي تقديم دعم مالي يقدر بنحو مليار ونصف المليار دولار للبنك المركزي اليمني في الحكومة اليمنية الشرعية بالعاصمة المؤقتة عدن، وذلك عقب زيارة قام بها وزير المالية اليمني إلى قطر والكويت مؤخرا".
يأتي هذا في ظل مواصلة البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، اصدار سلسلة قرارات وتنفيذ حزمة اجراءات في اطار خطة تدعمها الولايات المتحدة الامريكية لإحكام الحصار على جماعة الحوثي الانقلابية، ماليا واقتصاديا، واجبارها على الاستجابة لمساعي السلام بموجب المرجعيات الثلاث، التي تتمسك بها الشرعية للحل في اليمن.
جاء هذا التحذير، امتدادا لتحذير اطلقته الامم المتحدة في وقت سابق، مما سمته “عواقب كارثية محتملة” في اليمن "بسبب وجود سلطتين نقديتين متنافستين في اصدار توجيهات متنعنة" و"تهديد الحكومة بقطع وصول البنوك في مناطق سيطرة جماعة الحوثي لشبكة سويفت لنظام التراسل المالي الدولي".مطالبة بـ "وقف التصعيد المصرفي والمالي فورا".
ويواصل البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، منذ العام 2022م، طرح عشرات الملايين من الدولارات اسبوعيا للبيع بمزادات للبنوك، وباع وفق اقتصاديين قرابة ملياري دولار امريكي، حتى نهاية العام 2023م. لكن مزادات بيع العملة التي يوصي بها البنك الدولي، لم تنجح في كبح انهيار قيمة الريال اليمني.
في المقابل، تسبب استمرار تدهور قيمة الريال اليمني امام العملات الاجنبية، في ارتفاع فاحش لأسعار السلع الغذائية والمواد التموينية والمشتقات النفطية والخدمات العامة، قدرته تقارير البنك الدولي بنسبة 300%. ما جعل نحو 50% من سكان مناطق سيطرة الحكومة اليمنية عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الغذائية الاساسية".
وتتصاعد، بالتوازي، تحذيرات الامم المتحدة وبعثات منظماتها العاملة في اليمن من "تداعيات كارثية لاستمرار تدهور قيمة العملة اليمنية وانعكاساتها على الامن الغذائي لعشرات الملايين من اليمنيين باتوا تحت خط الفقر ويعتمدون المساعدات الاغاثية للبقاء احياء، وباتوا مهددين بالمجاعة".
حذرت الامم المتحدة ومنظمتها للاغذية والزراعة (الفاو) في تقرير لها نهاية يونيو الفائت من تداعيات خسارة الريال 38% من قيمته وارتفاع قيمة السلة الغذائية 6% وعواقب كارثية لتفاقم اتساع الانقسام المالي والمصرفي بين البنك المركزي في صنعاء وعدن، على حياة اليمنيين، وأمنهم الغذائي.
