تبدأ الشرعية اليمنية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دوليا، خلال ايام، اول مفاوضات رسمية مباشرة مع جماعة الحوثي الانقلابية بشأن استئناف تصدير النفط والغاز ودفع رواتب جميع موظفي الدولة وتوحيد طبعات العملة وسعر الصرف للريال اليمني وغيرها من القضايا الاقتصادية الشائكة.
كشف هذا، مصادر اقتصادية متطابقة، أوضحت أن "مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ، وجه دعوة للحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي، للمشاركة في جولة مفاوضات جديدة بشأن الملف الاقتصادي، بعد استجابة مجلس القيادة الرئاسي لطلب المبعوث الاممي تأجيل قرارات البنك المركزي".
وذكرت المصادر، أن "المبعوث الأممي طلب من الحكومة وجماعة الحوثي رفع اسماء وفديهما للمشاركة في جولة مفاوضات ستعقد بالعاصمة الأردنية عمَّان نهاية الشهر، أو مطلع أغسطس المقبل، وستركز على إنهاء الانقسام النقدي، وتحييد القطاع المصرفي، وإعادة تصدير النفط، ودفع رواتب الموظفين".
مشيرة إلى أن "مكتب المبعوث الأممي طور عدداً من الأفكار والمقترحات لإنهاء الانقسام النقدي وحل مشكلة السيولة بمناطق سيطرة الحوثيين وكبح جماح التضخم بمناطق الحكومة الشرعية، وتراجع الأطراف عن القرارات التعسفية بحق القطاع المصرفي، بما يضمن استمرار عمله بمنأى عن صراع الطرفين".
ونوهت المصادر الاقتصادية إلى أن "المبعوث الأممي وفريقه سيطالبون من الحوثيين التراجع عن قرارات منع المعاملات الربوية، ومنع القطاع المصرفي من التعامل مع البنك المركزي اليمني في عدن. اضافة لحل حل ملف طيران اليمنية ومراكز مبيعات التذاكر، مقابل فتح وجهات جديدة، من مطار صنعاء".
لافتة إلى أن "جماعة الحوثي ما تزال تتحفظ على الموافقة لحضور المفاوضات بذريعة ضرورة الحصول على ضمانات مسبقة بفتح مطار صنعاء وبقاء المقر الرئيس للشركة في صنعاء، ناهيك عن تنفيذ التفاهمات التي حصلت عليها في خارطة الطريق الى السلام التي افضت اليها مفاوضاتها مع السعودية والشرعية".
وبدأت قوات عسكرية ممولة من السعودية في العاصمة المؤقتة عدن، الاحد (14 يوليو) اجراءات تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي تأجيل قرارات البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الرامية الى تضييق الخناق اقتصاديا على الجماعة واجبارها على وقف هجماتها البحرية والاستجابة لجهود السلام وفق المرجعيات الثلاث للشرعية اليمنية.
تزامن هذا ما اعلان السعودية، السبت (13 يوليو) أول موقف لها من قرار مجلس القيادة الرئاسي تأجيل قرارات البنك المركزي اليمني في عدن، الرامية الى تضييق الخناق اقتصاديا على الجماعة واجبارها على وقف هجماتها البحرية والاستجابة لجهود السلام وفق المرجعيات الثلاث للشرعية اليمنية.
