أفادت مصادر اقتصادية، بأن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ، وجه دعوة للحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي، للمشاركة في جولة مفاوضات جديدة بشأن الملف الاقتصادي، بعد التصعيد الحاصل في الجانب المصرفي والنقدي.
ونقلت وكالة خبر عن المصادر قولها بأن المبعوث الأممي طالب مجلس القيادة برفع أسماء الوفد الحكومي المفاوض قبل نهاية يوليو الجاري، للمشاركة في جولة مفاوضات ستعقد في العاصمة الأردنية عمان نهاية الشهر، أو في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.
وبحسب المصادر، فإن المفاوضات ستتركز على عدد من المحاور في الملف الاقتصادي أهمها إنهاء الانقسام النقدي، وتحييد القطاع المصرفي، وإعادة تصدير النفط، ودفع مرتبات الموظفين، إضافة إلى ملف طيران اليمنية.
وأفادت المصادر بأن مكتب المبعوث الأممي طور عدداً من الأفكار والمقترحات بشأن إنهاء الانقسام النقدي وحل مشكلة السيولة في مناطق سيطرة المليشيا مع كبح جماح التضخم بمناطق الحكومة الشرعية، إضافة إلى ضرورة تراجع الأطراف عن القرارات التعسفية بحق القطاع المصرفي، بما يضمن استمرار عملها بعيداً عن التدخلات أو جعلها مسرحاً للصراع بين الطرفين.
ولفتت المصادر إلى أن المبعوث الأممي وفريقه سيطالبون من الحوثيين التراجع عن قرارات منع المعاملات الربوية، أو أي انتهاكات بحق القطاع المصرفي، كمنعه من التعامل مع البنك المركزي الشرعي في عدن.
ومن بين الملفات الشائكة التي طرأت مؤخراً حل ملف طيران اليمنية، بما يضمن إطلاق الحوثيين للطائرات المحتجزة مقابل فتح وجهات جديدة، من مطار صنعاء، ومعالجة مراكز مبيعات تذاكر الطيران، وأرصدة الشركة.
وجاءت هذه التطورات عقب قرارات اتخذها البنك المركزي لتنظيم القطاع المصرفي، ولعل أهمها نقل مقرات البنوك من صنعاء إلى عدن ومعاقبتها بسحب تراخيصها ومخاطبة شركة سويفت لتعليق النظام المالي العالمي وطرد هذه البنوك منه.
إثر ذلك بعث المبعوث الأممي رسالة إلى مجلس القيادة الرئاسي، طالبه فيها بتأجيل تنفيذ قرار البنك المركزي رقم 30 للعام 2024 الذي يقضي بتعليق تراخيص ستة بنوك، وما تبعه من تأثيرات على البنوك المراسلة ونظام سويفت، حتى نهاية شهر أغسطس.
ودعا المبعوث إلى عقد حوار بين الحكومة اليمنية والحوثيين، برعاية الأمم المتحدة لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة بهدف ما قال إنه "إيجاد حلول تخدم مصلحة جميع اليمنيين".
ورغم إعلان المجلس الرئاسي، في اجتماعه الطارئ، تمسكه بجدول واضح لاستئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات الحوثية التعسفية بحق القطاع المصرفي، كشرط للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، وتأكيد مضيه في ردع الممارسات التعسفية للمليشيا الحوثية الإرهابية، إلاّ أنه عاد وقال إنه سينتهج أقصى درجات المرونة في الدخول في هذا الحوار، وهو ما عده مراقبون مقدمة للقبول بتأجيل تنفيذ تلك الإجراءات.
في المقابل أكدت المصادر أن المليشيا لا تزال تتمنع عن الموافقة لحضور المفاوضات بذريعة ضرورة الحصول على ضمانات مسبقة بفتح مطار صنعاء وبقاء المقر الرئيس للشركة في صنعاء، ناهيك عن تنفيذ التفاهمات التي حصلت عليها في خارطة الطريق.
