أكد خبير اقتصادي على وجود فرق كبير بين التراجع والتأجيل، بالنسبة لقرارات البنك المركزي اليمني، بالعاصمة المؤقتة عدن، الأخيرة، بعد طلب المبعوث الأممي إلى اليمن، من الشرعية تأجيلها.
وقال المختص الاقتصادي اليمني “وفيق صالح” ، إن “هناك فرق بين التراجع والتأجيل”، مشيرًا إلى أن “التراجع كارثة بحق الحكومة والبنك المركزي”.
وأوضح في منشور أن “التأجيل قد يتم إعطاء فرصة أخيرة أو مهله للتعاطي بشكل إيجابي مع هذه القرارات، وسد الذرائع أمام الأمم المتحدة أو أي أطراف أخرى من اللعب على وتر الورقة الإنسانية”.
وأضاف المحلل الاقتصادي بتوضيح آخر: “يعتقد البعض أن القرارات الأخيرة للبنك المركزي ، تضاعف من تعقيدات البنوك، وتفاقم الأزمة الإنسانية ، لأنها فقط جاءت بذات اللغة التي يفهمها الحوثي”.
وتابع: “وينسى هؤلاء كيف عمل الحوثيين على تشطير العملة الوطنية عبر الإنقسام النقدي ،ونهب أموال البنوك والمودعين والعملاء ، وتجميد النشاط المصرفي من خلال قانون منع الفائدة ، الذي شرعن لمصادرة ودائع الناس وأموالهم، علاوة على الاستيلاء على الموارد العامة ورفضهم صرف رواتب الموظفين للعام التاسع والتسبب بأكبر كارثة إنسانية في البلاد”.
