حذرت مصادر تجارية في صنعاء من إندلاع أزمة بسبب ممارسات يحيى بدر الدين الحوثي، المعين وزيراً للتربية والتعليم في حكومة صنعاء، وهو ايضاً شقيق زعيم الميليشيات الحوثية عبدالملك الحوثي والمسؤول الأول عن تحريف المنهج الدراسي وتغذية الطائفية في عقول طلاب المدارس .

|| الأخـبـار الأكـثـر زيـــارة

المصادر أوضحت، أن هناك بوادر أزمة مياه معدنية محتملة بسبب استمرار إضراب ملاك المصانع عن الإنتاج، وقرب نفاد الكمية الموجودة في الأسواق، وسط استمرار تغاضي الجماعة وضغطها على ملاك المصانع لإجبارهم على دفع الجبايات.

وأدت الإتاوات الحوثية الجائرة على مصانع المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية في صنعاء إلى شل الإنتاج لليوم العاشر، إثر إضراب ملاكها بسبب إيقاف الأرقام الضريبية والجمركية، وفرض مبالغ مالية مرتفعة بحجة دعم ما يسمى "صندوق المعلم" المستحدث من قبل الجماعة.

ونقلت جريدة الشرق الأوسط، عن مصدر في رابطة مصانع المياه المعدنية عن استمرار الإضراب الشامل لجميع المصانع المستهدفة في صنعاء وضواحيها حتى يتم الاستجابة لمطالب مُلاكها المشروعة.

ويأتي إضراب المصانع عن العمل، بحسب المصدر، احتجاجاً على فرض الجماعة ضرائب جديدة بموجب ما تسميه قانون صندوق دعم المعلم والتعليم، الذي أنشأته في 2019 ذريعة لنهب أموال ما تبقى من المؤسسات التجارية الأهلية، بزعم تقديم حوافز للمعلمين المحرومين منذ عدة سنوات من رواتبهم، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع حتى اللحظة.

وهدد يحيى الحوثي ملّاك المصانع بالإغلاق ومصادرة الأموال والأرصدة، في حال استمروا في الإضراب وعدم دفعهم الجبايات.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن مبالغ الإتاوة الجديدة المفروضة من شأنها أن تزيد من تكاليف الإنتاج بشكل لا يمكن لملاك المصانع تحمله، مما قد يُهدد استمرارية عملها وتوفير المياه المعدنية في السوق، ويُشكل أيضا عبئاً إضافياً على مُلاك المصانع، حيث يضاف ذلك إلى قائمة أعباء أخرى سابقة كانت قد فرضتها الجماعة عليهم بطرق وأشكال مختلفة وغير قانونية.

وأشار المصدر إلى وجود سلسلة من المعاناة يكابدها جميع منتسبي ذلك القطاع التجاري الخاص، ومن ذلك عجزهم عن دفع رواتب الموظفين والعاملين لديهم بسبب حالة التردي الاقتصادي، وتراجع القدرة الشرائية، وتكرار حملات التعسف وفرض الجبايات عليهم.

وتستغل الميليشيات الحوثية ما يسمى "صندوق المعلم" الذي أنشأته في العام 2019 بحجة دعم المعلم والتعليم، لمصلحتها ولتنفيذ مشروعاتها التدميرية، ودعم المجهود الحربي، وإقامة المناسبات ذات المنحى الطائفي.

وعمدت الجماعة الانقلابية عقب إنشاء ذلك الصندوق المزعوم، وفق المصادر، إلى فرض إتاوات مرتفعة على عدد كبير من المؤسسات التجارية العامة والخاصة في صنعاء وبقية المناطق تحت سيطرتها.