رفضت المليشيات الحوثية بشكل قاطع فتح الملف الاقتصادي مقابل وقف إجراءات البنك المركزي في عدن ضد المليشيات.
وقال القيادي الحوثي حسين العزي، منتحل صفة نائب وزير الخارجية في حكومة المليشيات غير المعترف بها دوليًا: “أبلغنا مبعوث الأمين العام رفضنا القاطع لما أسماه “محاولة تبييض صفحة الخارج الأمريكي وتصوير عدوان الخارج وكأنه شأن داخلي”.
وأكد أنه “لن يكون هناك أي تفاوض إلا في إطار مناقشة تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها”.
ويوم أمس الجمعة، حدد مجلس القيادة الرئاسي، في اجتماع طارئ ، ثلاثة شروط للدخول في “حوار اقتصادي” مع المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، وذلك عقب رسالة من المبعوث الأممي يدعوه فيها لتأجيل قرارات البنك المركزي الأخيرة.
وأكد المجلس تمسكه بجدول اعمال واضح للمشاركة في اي حوار حول الملف الاقتصادي.
وحدد شروط ثلاثة هي استئناف تصدير النفط و توحيد العملة الوطنية وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والاعمال.
ونوه المجلس في هذا السياق بالإصلاحات التي تقودها الحكومة والبنك المركزي اليمني من أجل تحسين الظروف المعيشية، واحتواء تدهور العملة الوطنية، وحماية النظام المصرفي، وتعزير الرقابة على البنوك وتعاملاتها الخارجية، والاستجابة المثلى لمعايير الافصاح والإمتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب.
