قال مصدر حكومي انه لا صحة للأخبار المتداولة عبر وسائل التواصل ومفادها تراجع البنك المركزي في عدن عن قراراته بإغلاق السويفت على البنوك الستة الرافضة نقل مراكزها الرئيسة الى عدن.
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لكونه غير المخول بالتصريح:" ان محافظ البنك متمسك بوجهة نظره القانونية التي ترى بان القرارات لصادرة هي سيادية خاصة بالبنك."
وفيما يخص موقف مجلس القيادة الرئاسي اكد المصدر ان موقف المجلس واضح وكشف عنها في اجتماعه المنعقد مساء الجمعة والتي عبر فيها عن تأييده لإجراءات البنك.
ولفت المصدر بان الاخبار المتداولة هدفها التشويش عن القرارات ومحاولة للضغط على البنك المركزي ومجلس القيادة للتراجع وخصوصا ان هناك اطراف متضررة من الاغلاق ولها تخادم مع ميليشيا الحوثي من تحت الطاولة.
واختتم المصدر تصريحه بالاشارة ان التراجع عن قرارات البنك المركي قد يحدث اثناء جلسات الحوار حول الملف الاقتصادي والتي دعا اليها المبعوث الأممي الى اليمن في خطابة لمجلس القيادة، وان التراجع ان حصل حينها سيكون بخضوع ميليشيا الحوثي بالتوقف عن استهداف موانئ تصدير النفط وكذلك توحيد العملة وصرف المرتبات وفق آلية تضمن وصولها الى الموظفين دونما تدخل من الميليشيا التي استحوذت على الايرادات من فرع البنك المركزي في الحديدة والتي كشف عنها فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي في حفل التنصيب في ابريل 2022
