نفى مصدر مطلع الأنباء التي أطلقها الإعلام الحوثي المضلل بأن يكون البنك المركزي قد خضع لضغوطات أممية وتراجع عن قراراته بسحب تراخيص ستة بنوك خاضعة للسياسة النقدية الحوثية.
وقال المحلل السياسي عبد الستار الشميري: “تواصلت بمؤسسة الرئاسة وقالوا لا تراجع عن قرار البنك المركزي عدن إلا بضمانات حوار لتوحيد العملة والبنك وذلك قيد التدارس مع جميع الأطراف الخارجية والداخلية.”
وكانت مواقع الكترونية نقلت مساء اليوم، عن مصادر حكومية تزعم اتخاذ مجلس القيادة الرئاسي، ليل الخميس، قراراً غير معلَن بتعليق قرار البنك المركزي اليمني بشأن سحب تراخيص البنوك الستة حتى شهر أغسطس القادم.
وكان محافظ البنك المركزي قد اتخذ قراراً في 8 يوليو الجاري قضى بسحب تراخيص ستة بنوك هي: “بنك التضامن وبنك اليمن والكويت وبنك اليمن والبحرين الشامل وبنك الأمل للتمويل الأصغر وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك اليمن الدولي”، بسبب رضوخها لضغوط جماعة إرهابية هي مليشيا الحوثي ورفضها نقل مقراتها الرئيسة من صنعاء إلى عدن.
ولاقت القرارات البنكية ترحيبا شعبيا واسعا في مختلف المحافظات اليمنية بما فيها الخاضعة تحت سيطرة مليشيات إيران الإرهابية.
