أفادت مصادر صحفية موثوقة بأنّ ضغوطًا محلية ودولية تتزايد على مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة الشرعية لإعادة النظر في قرارات البنك المركزي الأخيرة المتعلقة بالإجراءات المالية والمصرفية التي اتخذها لمواجهة الحوثيين.
ووفقًا للصحفي خالد سلمان، فقد كشفت مصادر مقربة من المجلس عن عقد اجتماع طارئ ضم أعضاءه الستة اليوم الجمعة لمناقشة المقترحات الأممية التي قدمها المبعوث الدولي هانس غروندبرغ.
تضمنت هذه المقترحات دعوة لعقد اجتماع عاجل بين الشرعية والحوثيين لمناقشة الوضع الاقتصادي المتردي وتداعياته على معاناة الشعب اليمني.
وأشار سلمان إلى أنّ رد المجلس الرئاسي على هذه المقترحات كان مفتوحًا على إمكانية التراجع عن حزمة القرارات المالية في حال تمّ الاستجابة لمجموعة من الشروط أبرزها استئناف عملية تصدير النفط من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
مخاوف من انهيار وشيك:
يُثير ترجيح سلمان إمكانية تراجع الشرعية عن قراراتها مخاوف واسعة من انهيار وشيك في الاقتصاد اليمني، خاصةً مع استمرار الحرب وتدهور الأوضاع المعيشية.
وإلى جانب الخسائر الاقتصادية الفادحة، يرى محللون أنّ التراجع عن القرارات قد يُشكل انتكاسة سياسية كبيرة للشرعية ويُفقدها الثقة الشعبية التي اكتسبتها مؤخرًا.
هل تُعيد الشرعية النظر في قراراتها؟
تبقى الإجابة على سؤال هل ستُعيد الشرعية النظر في قراراتها؟ مرهونة بنتائج المفاوضات مع الحوثيين ومدى جدية الأطراف في التوصل إلى حلول تُنهي معاناة الشعب اليمني.
وحذر سلمان من أنّ أي تراجع عن القرارات دون ثمن حقيقي قد يُشكل هزيمة قاسية للشرعية تُعيدها إلى نقطة الصفر بعد تسع سنوات من الحرب.
وتُثير هذه التطورات مخاوف من انزلاق اليمن مجددًا نحو فوضى أوسع وانهيار شامل في القطاعات الحيوية، ممّا يُهدد بمأساة إنسانية أكبر تُضاف إلى معاناة الشعب اليمني المُستمرة.
