كشف الخبير الاقتصادي ماجد الداعري عن الوضع الحرج الذي تواجهه البنوك الموقوفة من قبل البنك المركزي، مشيرًا إلى أن هذه البنوك تمر بأزمة كبيرة تتجاوز بكثير أي مخاطر كانت محتملة في حالة نقل مراكزها إلى عدن.
وأوضح الداعري قائلاً: "وضع البنوك الموقوفة خطر جدًا، بل وأخطر بكثير من أي مخاطر لنقلها مراكزها إلى عدن، كما كان رأيي لوضعها سابقًا.. لماذا؟".
وأضاف، "لأنها فقدت تراخيص عملها، وعلاقاتها الخارجية الأهم، وثقة عملائها داخليًا وخارجيًا، وسمعتها المصرفية كبنوك داعمة لجماعة مصنفة بالإرهابية وسوقها المحلية بكل أنحاء اليمن".
وأشار الداعري إلى أن البنوك اليمنية الموقوفة من قبل البنك المركزي فقدت مشروعية نشاطها المصرفي في كل من عدن وصنعاء على حد سواء، مما يزيد من تعقيد وضعها المالي ويضعف قدرتها على الاستمرار في العمل بشكل طبيعي.
واختتم الداعري تصريحه بتحذير واضح للتجار والمستوردين، حيث قال: "من المستحيل على أي تاجر مستورد أن يفكر بالتعامل معها بعد الآن عبر حسابات وسيطة في بنوك أخرى يمكنها اللجوء إليها، باعتبار المخاطر عالية جدًا والمغامرة انتحارية، حيث يمكن تعقب تلك الأموال!"
وتعكس تصريحات الداعري الوضع الصعب الذي تمر به البنوك الموقوفة، ما يدعو إلى التفكير الجدي في الإجراءات اللازمة لحماية القطاع المصرفي وضمان استقراره في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
