أكدت أوساط يمنية أن إعلان ميليشيا نيتها تشكيل حكومة جديدة في المناطق الخاضعة لسيطرتها يجسد حالة "التخبط والارتباك" التي تعيشها جراء الغضب الشعبي المتنامي ضدها.
وقال وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا أسامة الشرمي: "يبدو أن ميليشيا الحوثي تتوقع هبة شعبية للمطالبة بالمرتبات وبعض الحقوق التي سُلبت من المواطنين في مناطق سيطرتها".
وأضاف أن الميليشيا "تسعى من خلال هذا الإعلان إلى تهيئة الأجواء لإقصاء شريكها في مناطق سيطرتها، تحديدًا المؤتمر الشعبي العام، الذي لا يزال أحد قياداته يرأس ما يسمى بالحكومة في مناطق الحوثيين".
وأضاف الشرمي، لـ"إرم نيوز"، أن هذه "حكومة لا يعترف بها أي أحد، حتى الحوثيين أنفسهم، وما هذا الإعلان إلا خطوة استباقية لجس نبض المؤتمرين، ومحاولة لتهيئة الأجواء أمام سيطرة الحوثيين بشكل كامل على الحكومة".
وأوضح الشرمي: "طبعًا وجود المؤتمر الشعبي العام في الحكومة، وفي كثير من المؤسسات التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، هو وجود صوري، وهم لا يمتلكون القرار، بل إن أختام المؤسسات التي يرأسها قيادات من المؤتمر الشعبي العام، بيد وبتصرف كامل من مشرفين تابعين لجماعة الحوثي نفسها".
ومضى الشرمي قائلاً: "نتوقع الكثير خلال الأيام المقبلة، ولكن نأمل ألا يتضرر من ذلك المواطن اليمني، وألا يصبح هو الضحية في إطار الصراع السياسي والعنصري الذي تخوضه ميليشيا الحوثي مع الشعب اليمني بشكل عام، والمؤتمر تحديدًا في مناطق سيطرته بشكل خاص".
تسعى للانفراد الكامل بالسلطة والقرار السياسي.
واتفق رئيس مركز "سوث 24" للأخبار والدراسات الإستراتيجية يعقوب السفياني، مع ما ذهب إليه الشرمي، في كثير من النقاط، حيث يرى أن "ميليشيا الحوثي تسعى للانفراد الكامل بالقرار السياسي والسلطة في ، وإزاحة شركائهم الضعفاء، وفي مقدمتهم حزب المؤتمر جناح صنعاء".
وقال السفياني إن "إعلان عبدالملك الحوثي عن هذه الحكومة قبل شهرين من تشكيلها، له أغراض ورسائل عديدة، أبرزها أن هذه رسالة للشارع وللجمهور في مناطق سيطرة الحوثيين لامتصاص الاحتقان والغضب الشعبي".
وأوضح "أن هذا الغضب ناتج عن فساد واختلالات حكومة الحوثيين في صنعاء أو حكومة بن حبتور، خصوصًا بسبب موضوع عدم صرف المرتبات، فضلًا عن ملفات الفساد التي طفت على السطح مؤخرًا".
وأضاف السفياني: "الحوثيون يريدون عبر هذا الإعلان المُسبق، امتصاص غضب الشارع، الذي جاء بالتزامن مع تصعيد الحوثيين السياسي والعسكري، ومطالباتهم بالتنازلات الاقتصادية والسياسية من الطرف الآخر، المتمثل بالتحالف العربي بقيادة السعودية، ومن الحكومة المعترفة بها دوليًّا".
وتابع السفياني حديثه لـ"إرم نيوز": "يعتقد الحوثيون أنهم الآن يُهيّئون لحكومة جديدة، قادرة على إدارة المكاسب الاقتصادية القادمة، كما يتصورون، وما يريدونه فقط هو تحقيق مصلحة مشروع الحوثيين بشكل رئيس، دون أي مشاركة من أحد".
وسبق أن أصدر الحوثيون قرارًا بإقالة حكومة بن حبتور، قبل نحو 10 أشهر، وتحديدًا أواخر شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وتكليفهم في القرار ذاته حكومة تصريف أعمال.
وقبل أيام من صدور القرار المزدوج (الإقالة من مهام بعينها وتكليفهم أنفسهم بالمهام ذاتها)، وعد عبدالملك الحوثي بإجراء "تغييرات جذرية مهمة".
ويشير متابعون يمنيون إلى أن مرور نحو سنة كاملة بين خطابي الحوثي للحديث عن الحكومة الجديدة يؤكد أنه "يواصل تخبطاته وفشله وإظهار حالة من عدم اللامبالاة بالصعوبات التي يعيشها اليمنيون في مناطق سيطرة الميليشيا".
إعلان صريح وواضح بالفشل والعجز
في هذا الصدد، يقول الأكاديمي والباحث السياسي علي العسلي: "إبان الخطاب الأخير الذي ظهر فيه عبدالملك الحوثي بيَّن مدى حالة الضعف التي وصل إليها"، مؤكدًا أن إعلانه عن عزمه تشكيل حكومة جديدة "إعلان صريح وواضح عن فشله وعجزه".
وتساءل العسلي، خلال حديثه لـ"إرم نيوز"، بقوله: "هل يحتاج الإعلان عن تشكيل حكومة قرابة السنة الكاملة؟".
وذكر العسلي أن "تبريره بعدم تكوين الحكومة إلى الآن، رغم مرور كل هذه الفترة الزمنية، أسوأ من الوعد ذاته الذي قطعه، متحججًا بأنه في تحضير مستمر للتغيير ومراجعة الهياكل والنظم، ويعمل على فرز وغربلة آلاف الأسماء المقترحة والمرشحة".
وتابع بالقول: "يحاول توصيل رسالة غير مباشرة بأن تعييناته الحقائب والمناصب الوزارية ستكون وفق أسس معينة سيحرص فيها على تعيين الكوادر والكفاءات والخبرات، بينما الكل يعلم حقيقة الأمر، بأن الأسماء في أي تشكيل حكومي، لن تتجاوز محيط الأشخاص المدينين له بالولاء الكامل والأعمى".
