أدان وزير الإعلام بحكومة الشرعية اليمنية، معمر الإرياني، اقدام مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، على ارتكاب مجزرة دموية من خلال استهداف منازل المواطنين في قرية حبور بمنطقة الشقب مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز، والذي أدى لمقتل الطفلين أمل رفيق الحبوري (5 سنوات) وحسين صادق سعد (3 سنوات) وإصابة 6 آخرين منهم خمسة اطفال.
|| الأخـبـار الأكـثـر زيـــارة
طبيب سعودي ينبه : الغالبية العظمى من حالات موت الفجأة والسكتات القلبيه سببها هذا الشيء !
قرارات جديدة تاريخية تهز السعودية وتفتح الآمال للمغتربين والمقيمين!
خبر سار للمقيمين العاملين في هذه المهن يحق لهم السفر من السعودية الى الامارات بدون تأشيرة مسبقة
يضعف الصحة الجنسية.. الطبيبة هبه قطب تحذر الرجال من تناول مشروب موجود بكثرة في كل بيت
ماذا يحدث لجسمك عند تقليل السكر؟ وما الكمية الموصى بها يوميًا؟.. معلومة أول مرة تعرفها
تجعلك أكثر عرضة لمرض السكر.. تجنب ممارسة هذه العوامل بعد الان وهذه طرق الوقاية!!
ماذا يحدث لجسمك عندما تتجاهل انخفاض مستويات فيتامين د ؟ .. لن تتوقع الأعراض
وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، ان مليشيا الحوثي كعادتها لم تكتفي بارتكاب جريمة القتل العمد بحق الأطفال، امتدادا لأعمال القتل الممنهج الذي تمارسه بحق ابناء المحافظة منذ 9 اعوام، بل ذهبت عبر وسائلها الإعلامية لتوجيه أصابع الاتهام للجيش الوطني، في محاولة للتشويش على الحادثة والتنصل من مسؤوليتها الكاملة عن الجريمة النكراء وتضليل الرأي العام.
وأشار الارياني الى ان هذه الجريمة تعكس الوجه الحقيقي لمليشيا الحوثي الإرهابية التي تزايد بالقضية الفلسطينية وتدعي كذبا وزورا حميتها وإنسانيتها وتحركها لنصرة "غزة"، فيما أيديها غارقة في دماء اليمنيين، وممارساتها اليومية من قتل وتهجير وتشريد وتفجير للمنازل، وقصف للمدن والقرى والعزل والأحياء السكنية، وقطع الطرقات ومحاصرة المدن، والاختطاف والإخفاء قسري، وتعذيب المختطفين.
وطالب الإرياني المجتمع الدولي بسرعة تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية عالمية"، وفرض عقوبات عليها من خلال تجميد أصولها، وحظر سفر قياداتها، وتفعيل القرارات الدولية بشأن منع بيع أو توريد الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج، وتعزيز التنسيق القانوني بين الدول لملاحقة أفراد المليشيا، والأفراد والمنظمات التي تقدم دعما ماليا أو لوجستيا لها، وتعزيز التعاون الدولي في تبادل المعلومات الاستخباراتية ومكافحة التمويل والتجنيد، وتعزيز جهود المراقبة لمنع أي أنشطة تمويلية أو لوجستية، وممارسة ضغط سياسي على الدول التي قد تدعم أو تتغاضى عن أنشطتها الاجرامية.
