أعلنت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، رسميًا، نقض الاتفاق المبرم مع الحكومة الشرعية والأمم المتحدة بخصوص الطائرات اليمنية المحتجزة في مطار صنعاء الدولي.
وفي بيان صدر مساء اليوم عن ما تُسمى بـ"إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية المركز الرئيسي بصنعاء"، أعلنت الميليشيات أنها "لن تعترف بأي مجلس إدارة للشركة لا يمارس مهامه من العاصمة صنعاء"، معتبرة أن أي إدارة للشركة تعمل خارج صنعاء غير قانونية.
وأكد البيان الحوثي أن "الإدارة الفعلية لشركة الخطوط الجوية اليمنية موجودة في صنعاء"، مضيفًا أن الشركة تتعامل مع كل المحافظات "بحيادية ومهنية تامة".
وزعم البيان أن شركة الخطوط الجوية اليمنية في عدن "لا تتمتع بسيادة كاملة وتخضع لتوجيهات خارجية"، مدعيًا أن الشركة هي "ملك للشعب من سقطرى حتى صعدة"، وأن الإدارة الحوثية في صنعاء تصرف رواتب الموظفين وتتحمل النفقات التشغيلية.
وأشار البيان إلى أن مركز صيانة الطائرات في مطار صنعاء يديره "كوادر يمنية فنية هندسية عالية الكفاءة"، مدعيًا أن إدارة الشركة الشرعية في عدن تقوم بصيانة الطائرات في مراكز خارجية بتكاليف باهظة وشراء طائرات غير مطابقة للمواصفات.
واتهم البيان الحوثي الإدارة الشرعية في عدن بتنفيذ "توجيهات السعودية لأغراض شخصية لجني أموال الشركة بطرق غير شرعية".
جاء هذا البيان بعد ساعات من انتهاء جولة المفاوضات الأخيرة في العاصمة العمانية مسقط، والتي كشفت مصادر عن توصلها لاتفاق بين الوفد الحكومي ووفد الميليشيات بشأن الطائرات المختطفة.
ونص الاتفاق على "التزام الحوثيين بالإفراج عن الطائرات المحتجزة عاجلاً مع ضمانات دولية بعدم تكرار هذا العمل غير المسؤول"، بالإضافة إلى "الإفراج التدريجي عن أرصدة الشركة، بدءاً من تحويل قيمة محركات وصيانة للطائرة A330".
من جانبها، التزمت الحكومة الشرعية بـ"عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل القرارات الأخيرة واستئناف رحلات عمّان وفتح مبيعات التذاكر من كل محافظات الجمهورية بما فيها صنعاء".
ويأتي ذلك بعد إقلاع أولى طائرات اليمنية من مطار صنعاء إلى جدة لإجلاء بقية الحجاج العالقين، وكان من المقرر عودة الطائرات جميعها إلى مطار عدن الدولي غداً الأحد.
