علق أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن، د.حسين الملعسي، رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية، على انهيار الريال اليمني، مستعرضاً عدد من الأسباب والآثار التي ترتب عليها الانهيار.
واوضح الدكتور الملعسي، أن معالجة الانهيار تتطلب انتهاج اجراءات وقرارات محسوبة الاثر على سوق الصرف مع اخذ الحيطة والحذر لردود الافعال دوليا واقليميا، معدداً بعض الإجراءات المطلوبة.
هذا وشهد الريال اليمني تدهور هو الأول من نوعه مقابل العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية حيث وصل سعر الريال السعودي إلى 485ريال يمني للشراء و 486ريال يمني للبيع، فيما بلغ سعر الدولار الواحد 1853ريال يمني للشراء 1861ريال يمني للبيع.
أسباب انهيار الريال
وفي سياق تعليقه عدد الخبير الاقتصادي الملعسي، أسباب انهيار سعر صرف الريال اليمن، وقال : ” ان اهم اسباب انهيار سعر صرف الريال هي:
– الحرب الاهلية الحالية وانهيار مؤسسات الدولة وانقسامها الحاد والخطير.
– الاثار الاقتصادية للحرب ومنها انقسام المؤسسات المالية والمصرفية بشكل خطير ومؤثر جدا.
– وقف الانتاج والصادرات لاهم الانشطة الاقتصادية في البلد.
– شحة العرض من العملات الأجنبية من الموارد الاعتيادية كالصادرات والمساعدات والمنح والقروض والتحويلات.
– نفاذ الاحتياطيات من العملات الأجنبية والاعتماد على مصادر خارجية غير مضمونه وغير منتظمة.
– انقسام وضعف السياسات المالية والنقدية وضعف الرقابة على البنوك وشركات الصرافة والتحويلات وسوق الصرف عموما.
– زيادة المعروض النقدي خارج سيطرة البنك المركزي وضعف شديد في تحصيل الموارد المالية وسوء استخدامها.
– عدم انتظام بيع العملات عبر عمليات المزاد.
– قرارات البنك المركزي الاخيرة”.
اثار انهيار صرف الريال
وفيما يخص الاثار قال د. الملعسي : “ان اثار تسارع انهيار سعر صرف الريال خطيرة جدا حيث يتسبب في اضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية وانسانية تضاف الى الاثار المدمرة للحرب والتي ادت الى انهيار التنمية وتراجع المنتوج الوطني الاجمالي وتعثر نشاط القطاع الخاص وانهيار الخدمات العامة ومخاوف حادة في ازمة الامن الغذائي وزيادة حدة الفقر والبطالة والجوع وسوء التغذية وتدهور الوضع الانساني بشكل حاد ووخيم يضاف الى الخسائر الكبرى الناتجة عن تدمير وتهالك البنية التحتية، ويقدر البعض الخسائر بحوالي 125 مليار دولار في فترة سابقة من العام الماضي”.
واضاف : “ان استخدام الاقتصاد والعملة والموارد المالية في الحرب لها اكبر الاثر في انهيار اسعار الصرف في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليا في الفترة الحالية على اثر اصدار البنك المركزي المعترف به دوليا القرارات رقم 17 ورقم 20 لعام 2024 والتي هدفت الى فرض السيطرة على الوضع النقدي والمالي وفرض عقوبات وقيود على التعامل مع اكبر سته بنوك في البلد وذلك بهدف فرض سيطرة البنك على الوضع المالي والتحويلات وحصر التعاملات مع البنوك وشركات الصرافة المرخصة والمصرح لها بمزاولة تلك الانشطة”.
وأشار في تعليقه الذي رصده محرر عدن تايم : “وما زاد الطين بله هو رد فعل بنك صنعاء على إجراءات بنك عدن من خلال اجراءات ادت الى ارباك شديد في الوضع الاقتصادي المنهار في عدن وصنعاء على حدا سواء مما أثر بشكل عاصف على سعر الصرف في عدن حيث وصل سعر صرف الريال الى أدنى قيمة في التاريخ”.
حلول عاجلة
وفيما يخص الحلول الممكنة لمعالجة انهيار الريال اليمني، قال د.الملعسي : “ان وقف انهيار الريال تتطلب انتهاج اجراءات وقرارات محسوبة الاثر على سوق الصرف مع اخذ الحيطة والحذر لردود الافعال دوليا واقليميا ومن سلطات الامر الواقع، ونقترح بعض الاجراءات التي يمكن ان تحد من استمرار انهيار سعر الصرف ومنها على سبيل الحصر:-
– اعتماد طبعة واحدة للريال ودراسة إمكانية تطبيق سعر صرف موحد يأخذ بالاعتبار وضع الصرف في السوق.
– الحد من المضاربة في سوق الصرف وخاصة من قبل سلطات صنعاء النقدية.
– تنفيذ قرارات البنك المركزي عدن التي تساعد في ضبط سوق الصرف ومنها:
– سيطرة البنك المركزي على المتحصلات من العملات الأجنبية واستخداماتها.
– العمل بالشبكة الموحدة للتحويلات الداخلية والخارجية.
– استمرار عمليات المزاد.
– البحث عن ودائع وهبات ومساعدات جديدة.
– السيطرة على المعروض من العملة المحلية.
– زيادة الموارد المالية وضبط الانفاق من قبل الحكومة.
– استمرار وقف التمويل بالعجز.
– التعاون بين الحكومة والبنك المركزي في ضبط اسعار الصرف”.
